متابعة خاصة- مصدر الإخبارية:
كشف وكيل وزارة المالية في قطاع غزة عوني الباشا اليوم الأحد أن الوزارة تعمل على تعديل عدد من القوانين الضريبية بما يحقق المصلحة العامة للتجار والمواطنين.
جاء ذلك خلال ورشة عمل عقدتها جمعية رجال الأعمال الفلسطينيين مع وزارتي المالية والاقتصاد بحضور لفيف واسع من رجال الأعمال والتجار والصناعيين والشخصيات الاقتصادية.
وناقشت الورشة أربعة محاور رئيسية تتعلق بالتعليات الجمركية والمشاكل الضريبية والسياسات الحكومية لحماية المنتج الوطني والوكالات التجارية.
واستعرض الباشا آليات فرض التعليات الجمركية على السلع والبضائع الواردة عبر معبر كرم أبو سالم إلى قطاع غزة.
وقال الباشا إن التعلية الجمركية عبارة عن مبلغ يؤخذ على الفرق في السعر الحقيقي للسلعة والموجود محلياً وتستند لقانون صك في فلسطين عقد الانتداب البريطاني عام 1929.
من جهته أكد وكيل وزارة الاقتصاد عبد الفتاح الزريعي على مضي وزارة الاقتصاد في خطواتها لدعم المنتج الوطني من خلال خلق بيئة تنافسية داعمة للصناعات المحلية وإعطاءها أفضلية على البضائع المستوردة من الخارج.
وفيما يتعلق بموضوع الوكالة التجارية شدد الزريعي أنه لا لوكالة إسرائيلية في السوق الفلسطينية والأولية لتوفير الحماية منها، وشدد على أن السلع الأساسية مستثناة منها، وأن الحماية ليس لها علاقة بفرض أسعار دون الرجوع للوزارة كونها مشروطة بتحقيق المصلحة للتاجر والمواطن على حد سواء.
من جهتهم أكد رجال الأعمال والتجار والصناعيين على ضرورة تثبيت قيمة التعلية الجمركية وعدم تغييرها من وقت لأخر، وتسهيل دخول الشاحنات المحملة بالبضائع عبر معبر كرم أبو سالم إلى قطاع غزة وتأجيل إيصال الدفع للشركات لثاني يوم بدلاً اشتراط نفس اليوم للشركات الملتزمة على المعابر.
وطالبوا بضرورة زيادة مدة خلو الطرف إلى ثلاثة أشهر بدلاً من شهر واحد وإعادة النظر في فاتورة الأرباح والضريبة الدخل المفروضة على السكاك، ومراجعة الضرائب عبر المفوضين.
وفي ختام اللقاء أكد رئيس جمعية رجال الأعمال أحمد أبو عيدة على أهمية تحويل مخرجات الورشة لخطوات فعلية على الأرض والعمل الفوري على تشكيل اللجنة المتوافق عليها لحل المشاكل القائمة.
وشدد أبو عيدة على ضرورة تعزيز التواصل والتعاون المشترك لإيجاد حلول تخفف عن كاهل رجال الأعمال ودعم الاقتصاد الوطني.
اقرأ أيضاً: وزير المالية: الوضع المالي للسلطة الفلسطينية مرشح لمزيد من التعقيد