الارجاعات الضريبية لمقاولي غزة والضفة.. الأرصدة بالملايين والدفع مكانك قف

صلاح أبو حنيدق- خاص شبكة مصدر الإخبارية:

لم تحصل شركة أسامة كحيل للمقاولات على إرجاعاها الضريبي ومستحقاتها المالية المتراكمة على الحكومة الفلسطينية بقيمة تتجاوز 3 مليون شيكل منذ أكثر من 15 عاماً، ما تسبب بدخولها في أزمة مالية زادت خلفت نتائج كارثية انعكست على عملها.

وقال صاحب الشركة أسامة كحيل لشبكة مصدر الإخبارية إن “الارجاع الضريبي حق كلفه القانون للمقاول، ورغم ذلك عمدت الحكومات الفلسطينية المتلاحقة على ترحيله من عام لأخر بحجة الانقسام الفلسطيني”.

وأضاف كحيل أن “عدم سداد الارجاع الضريبي منذ عام 2008 ساهم بدخول الشركات في تعثرات مالية، وتعرض مالكيها لملاحقات قضائية وشرطية بسبب عجزهم على الوفاء بالتزاماتهم المالية”.

وأشار إلى أن “الجهات الحكومية تسوف في ملف الارجاع الضريبي وصرف المستحقات الخاصة بالمقاولين تحت حجج غير مبررة، واصفاً الأمر يندرج في إطار التخلي عن الالتزامات والواجبات تجاه قطاع غزة”.

ونهو إلى أنه” لجأ للاستدانة من البنوك للوفاء بالتزاماتها مما زاد من تعقيدات الأوضاع المالية للشركة”.

و”الإرجاع الضريبي” ينتج عن شراء مواد شاملة لضريبة القيمة المضافة، إذ يدفع المكلف 16% ضريبة عند الشراء، ولا تُحصل الضريبة عند البيع، بالتالي إن المكلف يطالب بالإرجاع الضريبي في حال تقدَّم بفواتير صفرية أو قدَّم خدمة غير شاملة للضريبة المضافة.

بدوره قال رئيس اتحاد المقاولين الفلسطينيين علاء الأعراج إن الحكومة الفلسطينية لم تلتزم بصورة كاملة في الاتفاق الموقع مع الاتحاد بشأن جدولة مستحقات المقاولين في الضفة الغربية الموقع في تشرين الأول (أكتوبر) 2021 الماضي، بالإضافة لعدم تسديد أي مبلغ يتعلق بمقاولي غزة.

ونص اتفاق المالية مع اتحاد المقاولين على جدولة مستحقاتهم من نهاية شهر نوفمبر 2021 البالغة 210 ملايين شيكل على مدة أقصاها 12 شهراً.

وأضاف الأعرج في تصريح لشبكة مصدر الإخبارية “للأسف المالية غير ملتزمة بالبرنامج، كل مرة تقدم وعود وتدفع جزءاً ولا تلتزم بالباقي”.

وأشار إلى أنه” لازال يوجد مستحقات كبيرة متراكمة على الحكومة تتعلق بمشاريع ومستخلصات وارجاعات ضريبة لا تلتزم الحكومة بصرفها”.

وأكد أن السبب الرئيسي في تركم المبالغ امتناع وزارة المالية برام الله عن دفع المستحقات التي لا تزيد تواريخها عن 56 يوماً في الضفة الغربية بعد انتهاء المشروع وفقاً لما ينص عليه العقد لافتاً إلى أن هناك شركات تسلمت مشاريع منذ أكثر من عامان ولم تحصل على أي مستحقات للان.

وقدر “قيمة الارجاعات الضريبة الخاصة بمقاولي قطاع غزة تصل إلى 80 مليون دولار أمريكي يضاف إليها مبالغ أخرى بملايين الدولارات كمستحقات”.

وشدد على أن العديد من الشركات حجز على أصولها وأفلست نتيجة عدم صرف مستحقاتها سواء كانت بقطاع غزة والضفة الغربية.

من جهته قال أمين سر اتحاد المقاولين في الضفة الغربية محمود حمادنة إن “وزارة المالية تتبع نظام التقسيط في دفع أموال المقاولين من توقيع الاتفاق في أكتوبر 2021 لكن المشكلة لا تزال قائمة نتيجة القيمة للأموال التي تدخل شهرياً على حسابات الوزارة ويجري ترحيلها على قائمة النظام”.

وأضاف حمادنة في تصريح لشبكة مصدر الإخبارية أن “قيمة الأموال المستحقة على الحكومة ومجدولة في نظام وزارة المالية تصل إلى 150 مليون شيكل، وهي تراكم لمستحقات جديدة، بعدما سدد حوالي نفس المبلغ المذكور (150 شيكل) من المبالغ القديمة”.

وأشار إلى أن “قيمة المطالبات المالية للمقاولين والمستحقة على وزارة المالية وغير مدخلة على النظام تصل إلى 250 مليون شيكل”.

وأكد حمادنة أن “التراكمات تزيد على الحكومة من مستحقات المقاولين يومياً مع الدخول في مشاريع حكومية وخاصة جديدة”.

وشدد على أن “وزارة المالية لم تتجاوب مع رديات للمقاولين سوى مع حالات إنسانية من خلال دفع جزء من المبالغ المستحقة لهم”.

ولفت حمادنة إلى أن “الدفعات المالية الواردة من وزارة المالية لا تفي بمتطلبات المقاولين واقساط المقاولين”.

ونوه إلى أن “مشاكل المقاولين لا تقتصر على المستحقات المتراكمة على الحكومة بل تعرضوا لصعوبات أخرى نتيجة التقلب السريع لأسعار العملات من وقت لأخر لاسيما على صعيد شراء المواد الخام ومناقصات المشاريع”.

ولم يتسنى لشبكة مصدر الإخبارية الحصول على رد من قبل وزارة المالية في رام الله نتيجة عدم رد الوزير شكري بشارة على هاتفه الخلوي.