أرقام مخيفة.. الميزان يرصد الانتهاكات ضد الأطفال لعام 2022

غزة – مصدر الإخبارية

استنكر مركز الميزان لحقوق الإنسان استمرار الانتهاكات الموجهة ضد الأطفال الفلسطينيين في قطاع غزة، وذلك ضمن التقرير الإحصائي الشهري حول انتهاكات حقوق الأطفال وقت النزاع المسلح في قطاع غزة حسب الآلية الدولية للرصد والإبلاغ، وفقاً لقرار مجلس الأمن الدولي 1612.

وأفاد بأن إجمالي الضحايا من الأطفال على يد قوات الاحتلال الإسرائيلي عام 2022 موزعاً علة محافظات قطاع غزة وصل إلى 94 شمالها، و49 في المدينة، و6 في دير البلح، وعدد 12 طفلاً في خانيونس، أما رفح 45 ضحية من الأطفال.

وصنف التقرير إجمالي الضحايا من الأطفال ما بين قتلى، ومصابين ومعتقلين، بحيث وصل عدد القتلى من الأطفال إلى 14 شمال غزة، وطفل واحد في كل من غزة، وواحد في خانيونس، وواحد في رفح، فيما قتل 3 أطفال من محافظة دير البلح.

وتوزع عدد الجرحى بين المحافظات حيث جرح 77 طفلاً في شمال غزة، وفي غزة 48، فيما جرح طفل واحد في دير البلح، و10 في محافظة خانيونس، و15 في رفح.

أما عن اعتقال الأطفال، فقد اعتقل 3 أطفال من شمال غزة، فيما اعتقل اثنان من دير البلح، وواحد فقط من خانيونس، و15 طفلاً من رفح.

جاءت هذه الأرقام والإحصاءات ضمن التقرير الشهري “أكتوبر” للانتهاكات الموثقة ضد الأطفال في النزاع المسلح لعام 2022، الذي يصدره مركز الميزان لحقوق الإنسان في الدفاع عن حقوق الأطفال.

وأشارت المعلومات الواردة بأن الأطفال هم الأكثر معاناة وتعرضاً لآثار الاعتداءات الناجمة عن الصراع، وبالأخص الإسرائيلية المباشرة مثل عمليات القتل والاعتقال، وغير المباشرة مثل المشكلات والأزمات التي لها علاقة بالصراع، وأثرت على الأطفال بشكل واسع.

وتشمل المشاكل استمرار الحصار وانقطاع التيار الكهربائي، إضافة إلى سوء استخدام الأسلحة، والعبث بالأجسام المشبوهة والانفجارات الداخلية وغيرها من الحوادث المرتبطة بالنزاع المسلح بشكل أو بآخر.

ويرى المركز في مضي قوات الاحتلال الإسرائيلية قدماً في انتهاك قواعد القانون الدولي الإنساني، والقانون الدولي لحقوق الإنسان انعكاساً طبيعياً لعجز المجتمع الدولي عن القيام بواجباته القانونية والأخلاقية تجاه المدنيين في الأراضي الفلسطينية المحتلة وفي قطاع غزة على وجه الخصوص.

واعتبر أن عجز المجتمع الدولي عن اتخاذ خطوات فاعلة شجع ولم يزل يشجع تلك القوات على مواصلة انتهاكاتها.

اقرأ أيضاً: الميزان يدعو لإلغاء المرسوم الرئاسي بشأن الهيئات والجهات القضائية