غزة- خاص مصدر الإخبارية:
يتلقى مئات الشباب العاملين في شركات خدمات الأمن المنظمة لكبرى البنوك في قطاع غزة رواتب شهرية لا تتجاوز الـ 700 شيكل شهرياً في استغلال واضح لأبسط حقوق العمال الفلسطينيين الذين يعانون من ظروف اقتصادية هشة ومستقبل أشبه بالضائع مقارنة بدول العالم نتيجة عدم وجود حد أدنى للأجور، ووسط أرباح تحققها تلك الشركات والبنوك تصل لملايين الدولارات سنوياً.
وأثارت قضية تدني أجور العاملين في الشركات المتعاقدة مع البنوك الكبرى انتقادات واسعة على مواقع التواصل الاجتماعي.
وقال الناشط عمر طبش في منشور على صفحته على فيسبوك “هل من المنطق عامل النظافة وموظف الأمن الذين يعملون في البنوك يتقاضوا راتب أقل من 700 شيكل شهريًا؟؟ “. وتابع ” للعلم العاملين يعملون ضمن شركات خاصة، ومن واجب البنوك الزامهم بالحد الأدني للأجور”
وعلق على الأمر “عيب تربح عشرات الملايين وما تقبضش العمال وفق القانون.. أين الرقابة؟؟”.
بدوره أكدت منصة بلا نقود الناشطة في مجال الاقتصاد الفلسطيني على موقع فيسبوك تعقيباً على القضية، أنه من غير المقبول استمرار البنوك في تجاهل قضية صرف رواتب متدنية لموظفي النظافة والأمن المشرفين على التنظيم فيها.
وشددت على أن “القضية تحتاج لمتابعة ومن غير المسموح الاستمرار في ذلك”.
من جهته كشف أحد أصحاب الشركات العاملة في أحد البنوك الكبرى لغزة لشبكة مصدر الإخبارية أن أحد الصحفيين تواصل مع إدارة أحد البنوك الشهيرة في القطاع وطالبه بإجراء مقابلة للاستفسار حول قضية تدني أجور موظفي الأمن المنطوية ضمن شركة محلية تقدم الخدمات للمصرف، لكنها رفضت المقابلة والإجابة على أسباب ذلك.
وفي السياق أكد رئيس الاتحاد العام لنقابات العمال في قطاع غزة، سامي العمصي أن عدم وجود حد أدنى للأجور في قطاع غزة دفع بعض الشركات وأرباب العمل لاستغلال حاجة العمال للعمل لديهم مقابل دفع مبالغ زهيدة لا تكفي لتغطية تكاليف الاحتياجات الأساسية.
وقال العمصي في تصريح لشبكة مصدر الإخبارية إن “المشكلة أن الجهات الحكومية لا تضح حداً للأجور يتناسب مع الوضع الاقتصادي في غزة حتى يتم تطبيقه ولا يتم التهرب منه”.
وأضاف العمصى “نرفض إجراءات دفع أجور قليلة للعمال، ونطالب بوضع حد أدنى للأجور، كون عدم وجوده ساعد بعض الشركات وأرباب العمل على انتهاك العمال والتهرب من حقوقهم”.
وأشار إلى أنه “تم وضع مسألة الحصار على غزة شماعة لعدم وضع حد أدنى للأجور”.
وشدد على أنه “في حال وجود حد أدنى للأجور يكون هناك رقابة على أرباب العمل من قبل مفتشي وزارة العمل ورقابة وبالتالي حصول العمال على حقوقهم”.
ولفت إلى أن “بعض العاملين وصلت أجورهم إلى 250 شيكل شهرياً بينهم المدرسين في رياض الأطفال على سبيل المثال”.
ووفقا للمادة الأولى لقرار مجلس الوزراء الفلسطيني رقم (4) للعام 2021، الخاص برفع قيمة الحد الأدنى للأجور على اعتماد الحد الأدنى للأجور في جميع مناطق دولة فلسطين على النحو التالي: يكون الحد الأدنى للأجر الشهري وفي جميع القطاعات مبلغاً قدره 1880 شيكل شهرياً، لكنه يطبق في الضفة الغربية والقدس دون قطاع غزة.