غاز غزة - وزير الاقتصاد

وزير الاقتصاد لمصدر: 7 إتفاقات ستوقع في إطار مشروع تطوير غاز غزة

صلاح أبو حنيدق- خاص مصدر الإخبارية:

كشف وزير الاقتصاد الوطني خالد العسيلي اليوم السبت أن سبعة اتفاقات ستوقع في إطار مشروع تطوير حقل غاز غزة مارين.

وقال العسيلي في تصريح خاص لشبكة مصدر الإخبارية إن الاتفاقات ستوقع بين الشركات المقرر مشاركتها وعملها في مشروع الغاز وواحدة بين الحكومتين المصرية والفلسطينية.

وأضاف العسيلي أن استخراج الغاز من بحر غزة يعود بالفائدة بدرجة أولى على الاقتصاد الوطني وعموم أبناء الشعب الفلسطيني في كافة أماكنه وليس على جهة معينة بذاتها.

وأشار العسيلي إلى أن كل دولار يأتي للفلسطينيين من شأنه دعم الاقتصاد الوطني والدفع قدماً نحو تعزيز التنمية الاقتصادية.

وفيما يتعلق بمشروع صوامع القمح المقرر الشروع به، أكد العسيلي أن وزارة الاقتصاد تهدف إلى الوصول إلى مخزون استراتيجي يكفي لمدة تتراوح بين ثلاثة إلى سبعة أشهر.

وشدد على مشروع صوامع القمح يهدف لتلافي أي مشاكل مستقبلية على صعيد المخزون السلعي على غرار الأزمة الروسية الأوكرانية.

وحول انطلاق انتخابات الغرف التجارية بشكل متزامن بين غزة والضفة، أشار العسيلي إلى أن حدة القطاع الخاص بين شطري الوطن تمهد الطريق للوحدة السياسية وانهاء الانقسام.

وأكد أن التوافق على الانتخابات بحد ذاته بين غزة والضفة مؤشر إيجابي وحدة أبناء شعبنا واصفاً إياه بالإنجاز الوطني.

ولفت إلى أن الحكومة الفلسطينية حريصة على المساواة بين شطري الوطن فيما يتعلق في دعم الاقتصاد الوطني وحل مشاكله.

وكان رئيس سلطة الطاقة ظافر ملحم أعلن في وقت سابق عن توقع اتفاق الشروط الرئيسية لتطوير حقل غزة مارين مع مصر في الرابع من تشرين الأول (أكتوبر) الماضي.

وأكد ملحم أن مصر حصلت على موافقات مبدئية لبدء العمل في الحقل وعدم عرقتله.

وكشفت وكالة رويترز للأنباء في وقت سابق عن وجود اتصالات بين جمهورية مصر العربية وحركة حماس بشأن تطوير حقل الغاز قبالة سواحل قطاع غزة .

وقالت “رويترز” نقلاً عن مسؤول فلسطيني مطلع، قوله إن “القاهرة على اتصال مع مسؤولين من حركة حماس، التي تدير قطاع غزة، بشأن حقل الغاز.

ولفت إلى أنه “تم التوصل إلى اتفاق بشأن “الشروط الأساسية” لكن ستكون هناك حاجة لمزيد من المحادثات حول الجوانب الفنية وموافقات نهائية من السلطة الفلسطينية”.

من جهته، أوضح وزير البترول والثروة المعدنية المصري طارق الملا، في تصريحات لـ”رويترز”، إنه تم التوصل إلى “اتفاق إطاري” لتطوير حقل الغاز الطبيعي البحري قبالة سواحل قطاع غزة المحاصر، مشيرا إلى أن المحادثات جارية للتوصل إلى اتفاق نهائي.

وبين أنه “هذا إطار عام لغاية الآن. لم تنته التفاصيل المتعلقة به بعد”، موضحاً “كنا قد بدأنا فيه من سنتين مع إسرائيل”.

وقال إنه “سيتم الإعلان عن الخطة التنفيذية في الوقت المناسب”.

ويقع الحقل على بعد 36 كيلومترا غرب غزة في مياه المتوسط، وطوّرته عام 2000 شركة الغاز البريطانية “بريتيش غاز” التي خرجت منه لمصلحة شركة “رويال داتش شل” التي غادرت أيضا في 2018.

وبحسب مختصين فإن حقل غزة البحري يحتوي على أكثر من تريليون قدم مكعبة من الغاز الطبيعي، أي 32 مليار متر مكعب، بما يعادل طاقة إنتاجية قدرها 1.5 مليار متر مكعب سنويا لمدة 20 سنة.

 

 

Exit mobile version