واشنطن – مصدر الإخبارية
طالَب أعضاء في الكونغرس الأمريكي، اليوم الأربعاء، بعدم إدراج “إسرائيل” ضمن اتفاقية الاعفاء من التأشيرة عند الدخول إلى الولايات المتحدة، بسبب معاملتها التمييزية ضد المواطنين الأمريكيين من أصولٍ فلسطينية.
وقال عشرون عضوًا في الكونغرس في رسالةٍ بعثوها لوزير الخارجية الأميركي أنتوني بلينكن إن: “المعاملة المتبادلة للمسافرين الأميركيين تعتبر مطلبًا رئيسيًا من الدول للانضمام إلى برنامج الإعفاء من التأشيرة”.
ولفت أعضاء الكونغرس، إلى تصريح وزارة الأمن الداخلي الأميركي المُشرفة بشكلٍ مشترك مع وزارة الخارجية على برنامج الإعفاء من التأشيرة، أن دولة الاحتلال لا تمتثل لمتطلبات البرنامج.
ودعا أعضاء الكونغرس، وزارة الخارجية الأمريكية إلى ضمان معاملة جميع الأميركيين معاملة عادلة في نقاط الدخول التي تُسيطر عليها دولة الاحتلال، وأن تضع آلية للمسافرين الأميركيين، للإبلاغ عن المعاملة التمييزية مِن قِبل سلطات الاحتلال الإسرائيلية.
وبحسب الرسالة، فإن دولة الاحتلال تستفيد من مساعدة مالية وعسكرية أميركية كبيرة، ما يتوجب معاملة مواطني الولايات المتحدة بكرامة واحترام بغض النظر عن العرق، والدين.
ونوهت إلى أن لوائح مكتب تنسيق أعمال الحكومة الإسرائيلية في المناطق الفلسطينية تتضمن عملية فحص تعسفية ومقيدة من شأنها منع دخول الأميركيين الذين لديهم مناصب سياسية تعتبرها السلطات الإسرائيلية غير مقبولة.
واتهم “الأعضاء” حكومة الاحتلال الإسرائيلية برفض تقديم معاملة عادلة للزوار الأميركيين الذين يُحاولون السفر عبر نقاط الدخول الخاضعة للسيطرة الإسرائيلية، وفقًا لما أقرته وأعلنت عنه وزارة الخارجية في تحذير السفر الخاص بها، بأن الأميركيين المسافرين إلى دولة الاحتلال مُنعوا بشكلٍ غير عادل من الدخول.
وأضاف مرسلو الرسالة، “في ضوء موقف وزارة الأمن الداخلي الأميركية بأن دولة الاحتلال لا تستوفي جميع متطلبات تعيين برنامج الإعفاء من التأشيرة، بما في ذلك تمديد امتيازات السفر المتبادل بدون تأشيرة المواطنين الأميركيين كافة”.
وطالب المرسلون من وزير الخارجية بلينكن بتبيان ما هي الإجراءات المُتخذة مِن قِبل وزارة الخارجية الأمريكية لضمان حقوق الأميركيين المتأثرين بالقُيود التمييزية الجديدة.
وتشهد الأراضي الفلسطينية أحداثًا ميدانيةً وشعبيةً ضد الاحتلال وقُطعان المستوطنين ردًا على الانتهاكات بحق الفلسطينيين وممتلكاتهم.
أقرأ أيضًا: الكونغرس الأمريكي يعتبر إغلاق منظمات مجتمع مدني تجريم وإنكار الحق