اللجنة التحضيرية تُدين منع داخلية رام الله انعقاد المؤتمر الشعبي الفلسطيني
غزة – مصدر الإخبارية
دانت اللجنة التحضيرية العامة للمؤتمر الشعبي الفلسطيني – ١٤ مليون، قرار وزارة الداخلية في رام الله منع المؤتمر المزمع عقده يوم السبت القادم ٥/١١/٢٠٢٢ على مسرح بلدية رام الله، دون إبداء أية أسباب.
واستهجنت “اللجنة” قرار منع الفعالية التي تجمع الفلسطينيين في رام الله وغزة والداخل الفلسطيني ودول اللجوء والشتات، بالتزامن مع ندوات الكترونية عبر تطبيقات الزوم وغيرها، للتعبير عن مطلبهم بحقهم الديمقراطي والقانوني بعقد انتخابات حرة ديمقراطية للمجلس الوطني الفلسطيني، على طريق إعادة بناء منظمة التحرير الفلسطينية الممثل الشرعي والوحيد لكل الفلسطينيين.
وأكدت اللجنة خلال بيانٍ صحفي وصل مصدر الإخبارية نسخة عنه، على الاستمرار في إتمام التحضيرات، لانعقاد المؤتمر في كل التجمعات الفلسطينية بما فيها الضفة الغربية في ذات الوقت يوم الخامس من شهر نوفمبر/ تشرين ثان ٢٠٢٢، الساعة ٢ بعد الظهر، رافضة قرار المنع التعسفي.
وشددت على أن قرار المنع يتعارض بشكلٍ سافر مع أحكام القانون الأساسي الفلسطيني، وقانون الاجتماعات العامة والمواثيق الدولية لحقوق الإنسان التي انضمت إليها فلسطين، والتي تكفل حرية التجمع السلمي وحرية عقد اللقاءات والاجتماعات في الأماكن الخاصة بوصفهما شكلاً من أشكال حرية الرأي والتعبير.
وجددت اللجنة التحضيرية العامة للمؤتمر الشعبي الفلسطيني ١٤ مليون، إدانتها بأشد العبارات قرار منع عقد المؤتمر الشعبي بالتزامن مع التجمعات الفلسطينية، معربة عن استنكارها تهديد مزودي الخدمات التكنولوجية من تقديم أية خدمات مدفوعة الأجر للمؤتمر.
وطالبت اللجنة التحضيرية السلطة الفلسطينية بضرورة التراجع عن هذا القرار ووقف سياسة التغول الأمني والبلطجة التي تمارسها بحق أبناء شعبنا من قمع للحريات، واستمرار الاعتقالات السياسية لطلبة الجامعات والمناضلين.
وحذرت مِن مغبة التعرض للمؤتمر والقائمين عليه، وتجدد اللجنة التحضيرية للمؤتمر الشعبي الفلسطيني ١٤ مليون دعوة وسائل الإعلام لتغطية المؤتمر الصحفي المقرر انعقاده في رام الله وغزة يوم الأربعاء ٢/١١/٢٠٢٢ الساعة ١١ صباحًا لتأكيد الإصرار على عقد المؤتمر في وقته في الضفة الغربية بجميع السُبل المُتاحة.
