تونس تنفذ إصلاحات اقتصادية صعبة تأجلت منذ سنوات

وكالات – مصدر الإخبارية

أفاد محافظ البنك المركزي التونسي اليوم السبت بأن تونس ستبدأ قريباً إصلاحات اقتصادية صعبة تأجلت لسنوات، وقال إن “السلطات المالية تحاول الحفاظ على استقرار الدينار”.

ووكانت تونس توصلت هذا الشهر إلى اتفاق مبدئي مع صندوق النقد الدولي على حزمة إنقاذ بقيمة 1.9 مليار دولار يمكن إتمامه في ديسمبر، ضمن إصلاحات إقتصادية تقوم بها.

ومن شأن هذا الاتفاق أن يفتح الطريق أمام المساعدات الثنائية من الدول المانحة التي أرادت أن تطمئن من خلال برنامج لصندوق النقد الدولي يفيد بأن تونس يمكنها تنفيذ إصلاحات تضع تمويلاتها على مستوى أكثر استدامة..

ووفقاً لصندوق النقد الدولي فإن البرنامج سيشمل تغييرات لتوسيع قاعدة الضرائب، وتوسيع تغطية شبكة الأمان الاجتماعي لمساعدة الأشخاص الأكثر فقراً على مواجهة ارتفاع الأسعار، وكذلك سن قانون يحكم إصلاح الشركات المملوكة للدولة.

وفقاً لمسؤولين حكوميين، من المتوقع أن تشمل الإصلاحات خفض دعم المواد الغذائية والطاقة، بالإضافة إلى إصلاح الشركات العامة، وخفض كتلة الأجور من الناتج المحلي الإجمالي في السنوات المقبلة.

وحذر صندوق النقد الدولي من احتمالية تباطؤ النمو على المدى القريب، وهو ما سيفرض مزيداً من الضغط فيما يتعلق بمعدل التضخم، وكذلك الميزانين التجاري والمالي.

وتعيش تونس أزمة مالية أثارت مخاوف من احتمال تخلف البلاد عن سداد ديونها، كما تسببت في نقص في الغذاء والوقود، وعلى مدى سنوات تعرض الاقتصاد التونسي لعدة ضربات، لذا هي بحاجة ماسة منذ شهور إلى مساعدة دولية.

وتسببت اضطرابات سياسية وهجمات مسلحة في الإضرار بقطاع السياحة الحيوي، حتى قبل بزوغ تحديات أخرى مثل جائحة كوفيد-19 وشح السلع العالمية بفعل حرب أوكرانيا.

اقرأ أيضاً: تونس تكشف عن شبكة دولية لتنظيم الهجرة غير الشرعية عبر صربيا