منظمة التحرير

منظمة التحرير تعلن إنفكاكها من الاتفاقيات مع الاحتلال والإدارة الأمريكية

رام الله - مصدر الإخبارية

أعلنت منظمة التحرير الفلسطينية، اليوم الاربعاء، الإنفكاك وإلغاء الإتفاقيات مع الاحتلال الإسرائيلي، بما ذلك التنسيق الأمني، بالإضافة إلى إنهاء العمل بالإتفاقية الأمنية مع الإدارة الأمريكية.

وأكدت اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية، استمرار العمل على الصعيد الدولي لضمان دعوة الدول إلى اتخاذ إجراءات عقابية ضد المستعمرات والمستعمرين ومنتجات المستعمرات، تنفيذاً لالتزاماتها التعاقدية وفقاً لإتفاقية جنيف الرابعة، ودعوتها إلى اتخاذ الإجراءات المناسبة لمعاقبة الشركات العاملة في المستعمرات الواردة في قائمة المفوضة السامية لحقوق الإنسان، ودعوة الدول التي تملك التشريعات الملائمة لمساءلة هؤلاء المجرمين.

وشددت اللجنة التنفيذية في بيان أصدرته عقب اجتماع لها، اليوم الأربعاء، لمناسبة الذكرى الـ56 لتأسيس منظمة التحرير الفلسطينية، على مواصلة ملاحقة المسؤولين الإسرائيليين عن جرائم الحرب، والجرائم ضد الإنسانية المرتكبة بحق شعبنا، بما فيها جرائم الاستيطان الاستعماري، والضم والعدوان على المقدسات المسيحية والإسلامية، ومساءلتهم في المحكمة الجنائية الدولية.

وقالت اللجنة التنفيذية إنه “وبعد اطلاع شعبنا الفلسطيني وامتنا العربية والمجتمع الدولي على تفاصيل قرارات اللجنة التنفيذية بتاريخ 16 أيار 2020، والتي أعلن جوهرها الرئيس محمود عباس أمام وسائل الاعلام في اجتماع القيادة الفلسطينية الموسع بتاريخ 19 آيار/مايو الجاري، فإن اللجنة التنفيذية تنشر أدناه مجمل هذه القرارات التي تشكل برنامج عملها للمرحلة القادمة كخطوات عملية للانفكاك عن الاحتلال والانتقال من السلطة الى الدولة، تنفيذاً لقرارات المجلس الوطني في دورته الأخيرة والمجلس المركزي الذي تبعه، وبناءً على اعتبار ان المرحلة الانتقالية منتهية.

قررت منظمة التحرير إنه عملا بقرارات المجلسين الوطني والمركزي، إنهاء العمل بالاتفاقيات والتفاهمات التي تنكرت لها إسرائيل، السلطة القائمة بالاحتلال وإدارة الرئيس ترمب، بما في ذلك التنسيق الأمني الذي تم وقفه اعتبارا من تاريخه.

وأكدت إنهاء العمل بالاتفاقية الأمنية مع الإدارة الأميركية الحالية، ووجوب إلزام إسرائيل، السلطة القائمة بالاحتلال، بواجباتها ومسؤولياتها كافة استنادا إلى القانون الدولي والقانون الدولي الإنساني وخاصة اتفاقية جنيف الرابعة لعام 1949، ودعوة العالم إلى إنفاذ قرارات مجلس الأمن بتوفير الحماية الدولية لشعبنا في دولة فلسطين المحتلة.

وأكدت القيادة حق شعبنا في مواصلة كفاحه، وتصعيد مقاومته الشعبية من أجل دحر وإنهاء الاحتلال، وتحقيق الاستقلال الوطني لدولة فلسطين بعاصمتها القدس الشرقية على حدود الرابع من حزيران 1967، واستنهاض طاقاته الشاملة في الوطن ومخيمات اللجوء والشتات.

وشددت على وضع آليات لتنفيذ الانتقال من السلطة الى الدولة وفقا لقرارات المجلس الوطني والمركزي بصلاحياتها الكاملة المحددة في هذه القرارات، والاستمرار في بناء وتطوير مؤسسات الدولة استناداً إلى إعلان الاستقلال الفلسطيني عام 1988 وقرار الأمم المتحدة 67/19 لعام 2012.

ودعت إلى حل قضية اللاجئين، استنادا لقرارات الشرعية الدولية وقرار الجمعية العامة للأمم المتحدة 194 ومبادرة السلام العربية والتي تضمنها قرار مجلس الأمن 1515.

وأكدت القيادة دعم نضال الأسرى من أجل الحرية، والتصدي للسياسات والقرارات العسكرية الإسرائيلية والمحاولات الأميركية لتجريم نضالهم ووسمه بالإرهاب، وآخرها القرار العسكري الإسرائيلي بالحجز على حسابات مخصصات الأسرى في البنوك الفلسطينية، في تطاول على حقوقهم وعلى ولاية السلطة الوطنية الفلسطينية.

نُشرت بواسطة

sam

‏‏‏سامر الزعانين صحفي من غزة ، مهتم بالاعلام الرقمي، ومختص في تحسين محركات البحث والتسويق الرقمي

Exit mobile version