حكومة الاحتلال تعلن موعد بدء ضم أجزاء من الضفة الغربية

الأراضي المحتلة - مصدر الإخبارية 

أعلنت حكومة الاحتلال الإسرائيلية، اليوم الثلاثاء، موعد بدء ضم أجزاء من الضفة الغربية، والتي تأتي في إطار تطبيق صفقة القرن الأمريكية.

وقال رئيس الائتلاف الحكومي، ميكي زوهار: إن “السيادة ستفرض على جميع المستوطنات اليهودية في إسرائيل”، لافتاً إلى أن الموعد للبدء بهذه الخطوة هو الأول من شهر تموز/يوليو القادم، وفق قناة (كان) الإسرائيلية.

يذكر أن الرئيس محمود عباس أعلن وقف كافة الاتفاقيات الموقعة مع دولة الاحتلال وأمريكا بسبب خطوة الضم الإسرائيلية، فيما أدانت دول العالم القرار الإسرائيلي.

ويوم أمس الاثنين، قال رئيس حكومة الاحتلال الإسرائيلي، بنيامين نتنياهو، إنه “لن يضيّع” فرصة فرض “السيادة الإسرائيليّة” على مناطق في الضفة الغربية في تموز/يوليو المقبل.

وجاءت تصريحات نتنياهو ضمن اجتماع لكتلة الليكود في الكنيست، حدّد فيها 5 مهمّات لحكومته في ولايتها المقبلة.

وأضاف نتنياهو أن فرصة فرض “السيادة” لم يوجد مثلها منذ العام 1948، “هذه فرصة تاريخيّة” لن نتركها تمرّ.

والمهمّات الأخرى، وفق نتنياهو هي:

أولا: إعادة أماكن العمل التي فقدت جرّاء جائحة كورونا؛ ثانيًا: ميزانيّة الدولة التي يجب أن تمرر في الكنيست، وأن تأخذ في الحسبان سيناريوهات عديدة، منها سيناريو تفش ثان لفيروس كورونا.

وقال نتنياهو إنّ ثالث هذه الملفّات هو الملف الأمني، “أعداؤنا لا يتوقفون للحظة، ونحن لا نتوقف عن التحرّك ضدّهم للحظة، أيضًا. نعمل ضد إيران في كل مكان. سنمنع إيران من تهديدنا تهديداتٍ قاتلة أخرى، ولا نقيّد أنفسنا في أيّة ساحة (مواجهة)”.

ورفع نتنياهو المحكمة الجنائية الدولية إلى قضيّة ملحّة أمام حكومته، واعتبرها “تهديدًا آخذًا بالازدياد”.

وتأتي تصريحات نتنياهو بخصوص ضمّ المستوطنات والأغوار، بعدما أعلن الرئيس الفلسطيني، محمود عباس، الثلاثاء الماضي، أنّ “القيادة الفلسطينية ومنظمة التحرير أصبحتا اليوم في حل من الاتفاقات مع الحكومتين الأميركية والإسرائيلية، ومن جميع الالتزامات المترتبة عليها بما فيها الاتفاقات الأمنية”.

وتابع عباس أنه “على سلطة الاحتلال ابتداءً من الآن أن تتحمل جميع المسؤوليات على أنها دولة احتلال لدولة فلسطين المحتلة، وما يترتب على ذلك من آثار وتبعات وتداعيات، استنادا إلى القانون الدولي والقانون الدولي الإنساني، وبخاصة اتفاقية جنيف الرابعة لعام 1949”.

جاء ذلك في كلمة لعباس خلال اجتماع للقيادة الفلسطينية في مقر الرئاسة بمدينة رام الله، أكد خلاله أن “القيادة اتخذت هذا القرار التزاما بقرارات المجلسين الوطني والمركزي لمنظمة التحرير، الممثل الشرعي والوحيد للشعب الفلسطيني”.

وحمل عباس الإدارة الأميركية المسؤولية كاملة عن الظلم الواقع على الشعب الفلسطيني، واعتبرها شريكا أساسا مع حكومة الاحتلال في جميع القرارات والإجراءات العدوانية المجحفة بحقوق الفلسطينيين.