التنمية تنشر معايير المستفيدين من الدفعة 41 للمنحة القطرية
غزة – مصدر الإخبارية
نشرت وزارة التنمية الاجتماعية، مساء الثلاثاء، معايير المستفيدين من الدفعة 41 للمنحة القطرية للأسر المتعففة في قطاع غزة.
وقالت المتحدثة بإسم الوزارة عزيزة الكحلوت، إنه “سيتم إيقاف المستفيدين من المنحة القطرية 31 مرة، لمرة واحدة فقط على أن يتم إرجاعهم في الدفعات القادمة”.
وأشارت الكحلوت خلال فيديو نُشر عبر صفحة الوزارة الرسمية على فيسبوك، أنه سيتم وقف صرف المنحة القطرية للمسافرين خارج قطاع غزة، باستثناء الحالات الإنسانية والمرضية ومرافقيهم.
ونوهت إلى أنه سيتم وقف صرف المنحة القطرية لمن ليس لديهم رقم جوال صحيح، لحين تعديل بياناتهم بالشكل المطلوب.
ولفتت إلى أنه سيتم وقف صرف المنحة القطرية عن المواطنين العاملين داخل الأراضي المحتلة عام 1948 وحالتهم فعّالة.
ودعت الزوجات المُتوفى زوجها، إلى تعديل بيانات العائلة عبر برنامج الدخول الموحد ليتم اعتمادها في الدفعات الدورية القادمة.
وكان رئيس اللجنة القطرية لإعادة إعمار غزة السفير محمد العمادي، أعلن مساء الثلاثاء، عن موعد صرف المنحة القطرية للأسر المتعففة بغزة.
وقال السفير العمادي، إن “اللجنة وبالتعاون مع صندوق قطر للتنمية، ستبدأ عملية صرف دفعة شهر أكتوبر من المساعدات النقدية للأسر المستورة والمتعففة في قطاع غزة بدءًا من يوم غدٍ الأربعاء الموافق 26/10/2022”.
وأشار خلال بيانٍ صحفي وصل مصدر الإخبارية نسخة عنه، إلى أن المساعدات النقدية ستُقدم لنحو 100 ألف أسرة من الأسر المستورة والمتعففة في محافظات القطاع، بواقع 100 دولار لكل عائلة.
وأوضح أن عملية التوزيع ستتم من خلال الأمم المتحدة وعبر مراكز التوزيع التي حددتها في محافظات قطاع غزة، والبالغ عددها أكثر من 300 مركز ومحل تجاري.
وينتظر المستفيدون بفارغ الصبر الإعلان عن موعد صرفها، لمساهمتها في التخفيف من أوضاعهم الاقتصادية وشراء مستلزمات أسرهم وسد رمق أطفالهم، خاصة أنهم متعطلون عن العمل منذ سنوات عِدة، بفعل الحصار الإسرائيلي المفروض على قطاع غزة، منذ ما يقارب عن 16 عامًا على التوالي.
وتبلغ نسبة البطالة في قطاع غزة أكثر من 51% والفقر 67%، فيما يُعاني أكثر من 80 من انعدام الأمن الغذائي وفقاً لمصادر حكومة لفلسطينية والأمم المتحدة.
جدير بالذكر أن قطر شرعت في تقديم مساعدات مالية لحركة “حماس”، والأسر المتعففة، وتمويل قطاع الكهرباء في قطاع غزة اعتبارا من عام 2018، في اطار تفاهمات التهدئة سارية المفعول، تخفيفًا عن المواطنين وتعزيزًا لصمودهم.
