تل أبيب – مصدر الإخبارية
رد رئيس وزراء دولة الاحتلال يائير لابيد، مساء اليوم الجمعة، على تقرير لجنة التحقيق الأممية الذي نشرته الأمم المتحدة والذي يتهم دولة الاحتلال بمخالفة القانون الدولي، معتبرًا أنه معادٍ للسامية.
يأتي ذلك عقب إعلان لجن التحقيق المنبثقة عن مجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة، تقريرًا أشارت فيه، بعد أحداث “حارس الجدار”، أن “هناك عدم شرعية تامة لإسرائيل بالتوسع داخل الأراضي الفلسطينية وفقًا للقانون الدولي”.
وانتقد التقرير سياسة الضم الفعلية لحكومة الاحتلال.
وأوضح لابيد: “رغم أنني لم أكن رئيسًا للوزراء في وقت عملية “حراس الجدار”، لكني أشعر بأنني مضطر للتأكيد بأن تقرير الأمم المتحدة حول العملية منحاز وكاذب وتحريض وغير متوازن بشكل صارخ”.
وتابع: “ليست كل الانتقادات الموجهة لإسرائيل هي معاداة للسامية، لكن هذا التقرير كتبه معادون للسامية”.
وأشار إلى أنه كما كشفت دولة الاحتلال بالفعل، التقرير واضح بأنه معادٍ للسامية.
من جهته، قال الوفد من دولة الاحتلال لدى الأمم المتحدة: “أولئك الذين لديهم مثل هذه الآراء ليس لديهم شرعية للتعامل مع القضية، إنهم جزء من الأجندة المعادية لإسرائيل والتي للأسف لا تزال موجودة في الأمم المتحدة”.
وترأس اللجنة الأممية المفوض السابق لمجلس حقوق الإنسان نافي بيلاي.
ودعت اللجنة الجمعية العامة للأمم المتحدة إلى “طلب رأي استشاري عاجل من محكمة العدل الدولية بشأن التبعات القانونية لرفض إسرائيل المستمر لإنهاء تواجدها في المناطق الفلسطينية”.
وأفادت بأن تصرفات حكومة الاحتلال “يمكن اعتبارها جريمة حرب بموجب القانون الدولي”، فيما ستناقش الجمعية نفسها التقرير الأسبوع المقبل.
ولم تعلق واشنطن على التقرير، لكن المتحدث باسم الخارجية الأمريكية أكد تخوف أمريكا من تقرير لجنة تحقيق الأمم المتحدة.
جدير ذكره أن التقرير المكون من 28 صفحة، ذكر إسرائيل 277 مرة بينما لم يتم ذكر حماس ولو مرة واحدة.
اقرأ/ي أيضًا: فتوح يرحب بتقرير لجنة التحقيق الدولية المعنية بالأرض الفلسطينية المحتلة