الخارجية المصرية تدعم موقف السعودية لضبط سوق النفط

عبر قرار أوبك +

اقتصاد – مصدر الإخبارية

أكدت وزارة الخارجية المصرية دعمها لموقف المملكة العربية السعودية في شرح الاعتبارات الفنية لقرار أوبك+، باعتباره يهدف في المقام الأول لتحقيق ضبط سوق النفط، بما يكفل تعزيز قدرة المجتمع الدولي على التعامل مع التحديات الاقتصادية الراهنة.

وقالت الخارجية المصرية، إنها “تُتابع عن كثب وباهتمام أصداء القرار الصادر أخيرًا عن مجموعة أوبك+، وما أُثير حوله من تجاذبات لاقت رواجًا واسعًا على جميع المستويات”.

وكانت وزارة الخارجية السعودية شددت على أن المملكة لا تقبل أي نوع من الإملاءات وترفض أي تصرفات تهدف لتحوير مساعيها لحماية الاقتصاد العالمي.

وقالت الحكومة السعودية، إنها “تابعت التصريحات الصادرة تجاه المملكة عقب صدور قرار “أوبك+” في تاريخ 5 أكتوبر/ تشرين الأول 2022، والتي تضمنت وصف القرار بأنه بمثابة انحياز للمملكة في صراعات دولية، وأنه مبنيٌ على دوافع سياسية ضد الولايات المتحدة الأمريكية”.

‏وأضافت خلال بيانٍ صحفي، “تُعرب السعودية عن رفضها التام للتصريحات غير المُستندة إلى الحقائق، والتي تعتمد في أساسها على محاولة تصوير قرار أوبك + خارج إطاره الاقتصادي البحت، وهو قرارٌ اتخذ بالإجماع من جميع دول مجموعة أوبك +”.

وأردفت، “تُؤكد المملكة على أن مخرجات اجتماعات أوبك + يتم تبنيها من خلال التوافق الجماعي من الدول الأعضاء، ولا تنفرد فيه دولة دون باقي الدول الأعضاء، ومن منظور اقتصادي بحت يراعي توازن العرض والطلب في الأسواق البترولية ويَحد من التقلبات التي لا تخدم مصالح المنتجين والمستهلكين على حد سواء، وهو ما دأبت عليه مجموعة أوبك +”.

أقرأ أيضًا: أوبك+ تخفض إنتاج النفط بمليوني برميل يومياً بدءًا من نوفمبر القادم