الاتحاد الأوروبي يدعو “إسرائيل” إلى الإمتناع عن قرار ضم الضفة
وكالات - مصدر الإخبارية
حث ممثلو الدول الأعضاء للاتحاد الأوروبي في مجلس الأمن الدولي (بلجيكا، وأستونيا، وفرنسا، وألمانيا، وبولندا)، “إسرائيل” بشدة على الإمتناع عن أي قرار أحادي من شأنه أن يؤدي إلى ضم أي أرض فلسطينية محتلة.
وأضاف ممثلوا الاتحاد ،أن أي قرار على هذا النحو يكون خلافا للقانون الدولي، ويؤثر عى الاستقرار في المنطقة والعالم.
جاء ذلك خلال جلسة لمجلس الأمن الدولي، عقدت يوم الأربعاء، بشأن الحالة في الشرق الأوسط، بما في ذلك القضية الفلسطينية.
بدوره، قال المنسق الخاص للأمم المتحدة لعملية السلام في الشرق الأوسط ،نيكولاي ميلادينوف، إن قرار الضم سيضر بآفاق السلام، ويشجع التطرف وعدم الإستقرار في المنطقة.
وأضاف أن الحكومة الفلسطينية تمر بظروف غير طبيعية بفعل وباء كورونا المستجد، وبفعل الظروف السياسية ومنع الحركة، كما ساهمت في تفاقمها الأزمة المالية والنقص في الموازنة.
وأشار ملادينوف إلى أن هناك مشاكل أمنية واقتصادية بسبب الأوضاع ويجب التركيز والعمل على تقديم الدعم للقطاعات المختلفة لمواجهة الضغوطات التي تتعرض لها الحكومة الفلسطينية، داعيا الشركاء الدوليين إلى دعمها في مواجهة وباء “كورونا”.
وتابع أن “إسرائيل” اتخذت سلسلة من الإجراءات، التي كان آخرها منع صرف رواتب للأسرى وعائلاتهم من خلال البنوك، وما يشكله ذلك من حرمان للأسرى وعائلاتهم.
وفي وقت سابق، قال وزير خارجية الاتحاد الأوروبي جوزيف بوريل، إن الاتحاد لن يعترف بأي خطوة أحادية الجانب، بالضفة الغربية المحتلة ، بدون الاتفاق مع الفلسطينيين ، محذرا الاحتلال من “تنفيذ مخطط ضم مناطق ومستوطنات بالضفة الغربية، إلى السيادة الإسرائيلية، بشكل أحادية الجانب” .
وكان قد أعلن الرئيس الفلسطيني، محمود عباس، ليلة أمس الثلاثاء، أن منظمة التحرير ودولة فلسطين قد أصبحتا في حل من جميع الاتفاقات والتفاهمات مع الحكومتين الأميركية والإسرائيلية، ومن جميع الالتزامات المترتبة عليها، بما فيها الأمنية.
وقال الرئيس عباس في كلمته خلال اجتماع لقيادة السلطة في مقر الرئاسة بمدينة رام الله، إن القيادة اتخذت هذا القرار التزاما بقرارات المجلسين الوطني والمركزي لمنظمة التحرير، الممثل الشرعي والوحيد للشعب الفلسطيني.
وأضاف الرئيس: “على سلطة الاحتلال ابتداء من الآن، أن تتحمل جمع المسؤوليات والالتزامات أمام المجتمع الدولي كقوة احتلال في أرض دولة فلسطين المحتلة، وبكل ما يترتب على ذلك من آثار وتبعات وتداعيات، استنادا إلى القانون الدولي والقانون الدولي الإنساني، وبخاصة اتفاقية جنيف الرابعة لعام 1949”.
وحمل الإدارة الأميركية المسؤولية كاملة عن الظلم الواقع على شعبنا، واعتبرها شريكا اساسا مع حكومة الاحتلال في جميع القرارات والإجراءات العدوانية المجحفة بحقوق شعبنا.
