ورشة عمل توصي باعتماد سياسة وطنية تمكن المرأة من ممارسة حقوقها الرقمية

رام الله- مصدر الإخبارية

أوصت ورشة عمل حول “الأمان الرقمي” نظمها اتحاد جمعيات الشابات المسيحية في فلسطين، بضرورة اعتماد سياسة وطنية واضحة ومحددة تساهم في تعزيز حق المرأة في ممارسة حقوقها الرقمية وحمايتها من العنف الموجه ضدها نتيجة ممارستها لهذه الحقوق.

وجاءت الورشة التي نظمت في رام الله، تتويجا لجهود الاتحاد في مجال توعية الشبان والشابات حول موضوع الأمان الرقمي وآليات الحماية، من خلال مشروعي “ممارسة الشابات الفلسطينيات لحقهن في المشاركة الكاملة في مجتمع المعلومات (معلومات)”، و”منابر الشباب” الذي يهدف إلى خلق مساحات آمنة للشابات والشبان للتعبير عن أفكارهم وتفعيل دورهم من أجل صنع التغيير في مجتمعاتهم من خلال تحسين قدراتهم الحياتية والحقوقية.

وبحسب المؤسسة تضمنت الورشة عرض ورقة حول “واقع ممارسة الشابات الفلسطينيات للحقوق الرقمية وحماية أمنها الرقمي في المخيمات الفلسطينية”، للباحثة رزان البرغوثي، والتي أوصت بضرورة إعداد دراسات نوعية تشخيصية وتحليلية وتأصيلية لكافة الإشكاليات والتحديات التي تواجه النساء في ممارستهن للحقوق الرقمية وحمايتهن من العنف الرقمي الموجه ضدهن، وإعداد برامج تدريبية متخصصة وحملات توعية موجهة للنساء حول الحقوق الرقمية والأمان الرقمي والعنف الرقمي القائم على النوع الاجتماعي الموجه ضدهن، ورفع الوعي المجتمعي حول ما تواجهه النساء في العالم الرقمي من عنف قائم على النوع الاجتماعي، بالتعاون مع وزارة شؤون المرأة ووحدة الجرائم الالكترونية في الشرطة الفلسطينية، وتقديم الدعم النفسي للنساء الناجيات من العنف الرقمي القائم على النوع الاجتماعي.

وتطرقت الورقة إلى ضرورة مراجعة وتعديل القرار بقانون رقم (10) لسنة 2018 بشأن الجرائم الإلكترونية وتعديلاته بما ينسجم مع ما تنص عليه الاتفاقيات والمواثيق الدولية المتعلقة بحقوق الانسان، وأن يتضمن القرار أحكاما قانونية تجرم العنف الموجه ضد النساء بشكلٍ خاص، بالإضافة إلى التشبيك بين المؤسسات المختلفة ذات العلاقة بتعزيز الحقوق الرقمية والحفاظ على الأمان الرقمي في فلسطين؛ وتشكيل مظلة مؤسساتية تجمع فيما بينها.