خاص مصدر الإخبارية – أسعد البيروتي
تُشكل المصالحة الفلسطينية الدرع الحقيقي لشعبنا الفلسطيني في مواجهة الاحتلال ومخططاته التهويدية التي تستهدف العمق الوطني لأبناء شعبنا بجميع أماكن تواجدهم، في ظل زيادة حِدة الاعتداءات والانتهاكات الإسرائيلية، وسط صمتٍ دولي مخزٍ رغم قرارات الشرعية الدولية والاتفاقات المُوقعة التي تنص على ضرورة حماية المدنيين وتحمل السلطة القائمة بالاحتلال واجباتها تجاه الشعوب المُحتَلة.
حرصت الجزائر طِيلة الأشهر الماضية، على تقريب وجهات النظر بين حركتي فتح وحماس بهدف التوافق على رؤية وطنية تقود الشعب الفلسطيني إلى بَر الأمان وتُنهي سنوات عِجاف من الانقسام الذي بات يفرض نفسه كضيفٍ ثقيل على جميع مناحي الحياة في فلسطين.
مساء اليوم خرجت الفصائل الفلسطينية المُجتمعة في الجزائر، لتعلن اتفاق الوحدة الفلسطينية، بهدف لم الشمل الفلسطيني بين أبناء الوطن الواحد، والتفرغ لمواجهة الاحتلال ومخططاته التهويدية في الضفة والقدس.
ويرى محللون، أن ما تم التوافق عليه في الجزائر، لم يختلف كثيرًا أو يأتي بجديد عما طُرح سابقًا خلال الجولات السابقة التي رعتها العديد من الدول العربية ومنها السعودية ومصر وغيرها.
يقول الكاتب والمحلل السياسي سامر عنبتاوي، إن “الجزائر سعت إلى جلب جميع الأطراف والفصائل لجلسات الحوار لوأد الانقسام، مضيفًا، “جميع الحوارات التي تمت في السابق قبيل اتفاق الجزائر، تم التوافق على البيان الختامي وطُرحت جميع القضايا وبقيت المعضلة ذاتها وهي تشكيل حكومة وحدة وطنية والالتزام بالاتفاقيات الدولية التي تعتبرها حركة حماس اعترافًا بدولة الاحتلال بينما تُصِر عليها السلطة وحركة فتح”.
وأكد في تصريحاتٍ لشبكة مصدر الإخبارية على أن “المطلوب من جميع الفصائل والقوى السياسية هو تطبيق ما تم التوافق عليه في الحوارات السابقة طِيلة الـ 15 عامًا بالعديد من الدول بينها مصر، بيروت، وغيرها، حيث كانت النتيجة التوافق على النقاط لكن يُصدم الجميع بالاختلاف عند التطبيق، معربًا عن خشيته أن تكون هذه المرة كسابقاتها”.
وأضاف، “كان يُفترض قبل الذهاب إلى حوارات الجزائر تهيئة الأوضاع الداخلية بما يشمل وقف الاعتقالات السياسية في الضفة الغربية وقطاع غزة، ووقف التعدي على الحريات العامة، والتراشق الإعلامي”.
ولفت إلى أن “تطبيق ما تم التوافق عليه سيُصطدم بالكثير من العقبات كما المرات السابقة، وهو ما انعكس على مدى متابعة الفلسطينيين لنتائج حوارات الجزائر بسبب حالة اليأس والإحباط التي كانت تُخيّم على جلسات المصالحة في المرات السابقة مضيفًا، “نأمل أن نكون مخطئين هذه المرة وتكون مصالحة حقيقية بين الجميع”.
من جانبه، يقول الكاتب والمحلل السياسي مخيمر أبو سعدة، إن “اتفاق الفصائل الفلسطينية دومًا ما كان يصطدم بثلاثة قضايا جوهرية هي إصلاح منظمة التحرير الفلسطينية، واجراء الانتخابات التشريعية والرئاسية والمجلس الوطني، وتشكيل حكومة وحدة وطنية، وهي ذات القضايا التي طُرحت سابقًا في اتفاق القاهرة عام 2011”.
وأضاف خلال تصريحاتٍ لشبكة مصدر الإخبارية، أن “ما ورد في اتفاق الجزائر هي قضايا مكررة، تم طرحها عام 2011 خلال اجتماعات الفصائل في القاهرة، إلّا أن الجزائر ضغطت بثقل كبير وظهر ذلك واضحًا بحضور الرئيس الجزائري عبد المجيد تبون جلسات المصالحة ومباركة التوافق الفصائلي”.
وأكد على أن “الجزائر حريصة على الذهاب للقمة العربية الشهر القادم وبيدها اتفاق انهاء الانقسام واتمام المصالحة الفلسطينية كونها معنية بذلك بالمعنى بالقومي والعروبي والوطني بلم الشمل الفلسطيني”.
ونوه إلى أن المطلوب لإنجاح اتفاق الجزائر، هو وجود “إرادة سياسية لدى حركتي فتح وحماس للخروج من مربع الانقسام وتحقيق وحدة وطنية حقيقية، إضافة لحشد الدعم الدولي والغربي لتأييد الاتفاق المُبرم بين الفصائل والقوى السياسية”.
وفيما يلي بنود الاتفاق المُبرم بين حركتي فتح وحماس برعايةٍ جزائرية:
1. التأكيد على أهمية الوحدة الوطنية كأساس للصمود والتصدي ومقاومة الاحتلال، لتحقيق الأهداف المشروعة للشعب الفلسطيني، واعتماد لغة الحوار والتشاور لحل الخلافات على الساحة الفلسطينية، بهدف انضمام الكل الوطني إلى منظمة التحرير الفلسطينية الممثل الشرعي والوحيد للشعب الفلسطيني.
2. تكريس مبدأ الشراكة السياسية بين مختلف القوى الوطنية الفلسطينية، بما في ذلك عن طريق الانتخابات، وبما يسمح بمشاركة واسعة في الاستحقاقات الوطنية القادمة في الوطن والشتات.
3. اتخاذ الخطوات العملية لتحقيق المصالحة الوطنية عبر إنهاء الانقسام.
4. تعزيز وتطوير دور منظمة التحرير الفلسطينية وتفعيل مؤسساتها بمشاركة جميع الفصائل الفلسطينية، باعتبارها الممثل الشرعي والوحيد للشعب الفلسطيني بجميع مكوناتها ولا بديل عنها.
5. يتم انتخاب المجلس الوطني الفلسطيني في الداخل والخارج حيث ما أمكن، بنظام التمثيل النسبي الكامل وفق الصيغة المتفق عليها والقوانين المعتمدة بمشاركة جميع القوى الفلسطينية خلال مدة أقصاها عام واحد من تاريخ التوقيع على هذا الإعلان وتعرب الجزائر بهذه المناسبة عن استعدادها لاحتضان انعقاد المجلس الوطني الفلسطيني الجديد، والذي لقي شكر وتقدير جميع الفصائل المشاركة في هذا الاجتماع.
6. الإسراع بإجراء انتخابات عامة رئاسية وتشريعية في قطاع غزة والضفة الغربية بما فيها القدس عاصمة الدولة الفلسطينية، وفق القوانين المعتمدة في مدة أقصاها عام من تاريخ التوقيع على هذا الإعلان.
7. توحيد المؤسسات الوطنية الفلسطينية وتجنيد الطاقات والموارد المتاحة الضرورية لتنفيذ مشاريع إعادة الإعمار ودعم البنية التحتية والاجتماعية للشعب الفلسطيني بما يدعم صموده في مواجهة الاحتلال الإسرائيلي.
8. تفعيل آلية الأمناء العامين للفصائل الفلسطينية لمتابعة إنهاء الانقسام وتحقيق الوحدة الوطنية والشراكة السياسية الوطنية.
9. يتولى فريق عمل جزائري – عربي الإشراف والمتابعة لتنفيذ بنود هذا الاتفاق بالتعاون مع الجانب الفلسطيني وتدير الجزائر عمل الفريق.