التصعيد على غزة الاتحاد الأوروبي

الاتحاد الأوروبي يحذر “إسرائيل” من القيام بأي خطوة أحادية الجانب بالضفة

وكالات - مصدر الإخبارية 

قال وزير خارجية الاتحاد الأوروبي جوزيف بوريل ، إن الاتحاد لن يعترف بأي خطوة أحادية الجانب، بالضفة الغربية المحتلة ، بدون الاتفاق مع الفلسطينيين ، محذرا الاحتلال من “تنفيذ مخطط ضم مناطق ومستوطنات بالضفة الغربية، إلى السيادة الإسرائيلية، بشكل أحادية الجانب” .

وذكرت صحيفة هآرتس أن اجتماع وزراء خارجية دول الاتحاد الأوروبي الأخير، اعتبر أن تنفيذ مخطط ضم المستوطنات بالضفة للسيادة الإسرائيلية، “انتهاكاً للقانون الدولي”، وفقا لما نقلته دنيا الوطن .

وكان قد جدد الاتحاد الأوروبي تأكيده على أن حل الدولتين، مع كون القدس العاصمة المستقبلية لهما، هو السبيل الوحيد لضمان السلام والاستقرار المستدامين في المنطقة.

وقال الممثل الأعلى للاتحاد الأوروبي ،جوزيف بوريل، في بيان أمس الإثنين، “إن القانون الدولي ركيزة أساسية للنظام الدولي القائم على القواعد، وفي هذا الصدد، يذكر الاتحاد الأوروبي والدول الأعضاء فيه أنهم لن يعترفوا بأي تغييرات على حدود 1967 ما لم يتفق الإسرائيليون والفلسطينيون على ذلك”.

وتابع أنه ينظر “بقلق بالغ إلى البند الذي سيقدم للموافقة عليه من قبل مجلس الوزراء الإسرائيلي بشأن ضم أجزاء من الأراضي الفلسطينية المحتلة، على النحو الذي صرح به رئيس الوزراء عند عرض حكومته على الكنيست في 17 أيار الجاري”.

وينوي الاتحاد الأوروبي ،ولأول مرة ،فرض عقوبات على “إسرائيل” في حال أقدمت على تنفيذ خططها بضم أراض فلسطينية، بدءا من منع منتجات المستوطنات كلياً من دخول دول الاتحاد، مرورا بإعادة النظر في اتفاق الشراكة وخفض التبادل التجاري، وانتهاء بإعتراف جماعي بدولة فلسطين.

وقال سفير فلسطين لدى بروكسل عبد الرحيم الفرا:” عقب اجتماع لمجلس وزراء الخارجية الجمعة، تأكد وجود اجماع لدى الدول الأعضاء الـ27، على رفض ضم الاحتلال لأي من الأراضي الفلسطينية المحتلة في العام 1967 ، واعتبارها خطوة غير قانونية ومخالفة للشرعية الدولية وللمبادئ التي قام عليها الاتحاد الأوروبي، “لكن كان هناك تباين في المواقف بشأن الإجراءات العملية المطلوبة لمنع ذلك”.

ودعت الكتلة الكبرى في الاتحاد، وتضم: فرنسا، واسبانيا، وايطاليا، وبلجيكا، وايرلندا، والبرتغال، ولوكسمبورغ، وفنلندا، إلى اتخاذ إجراءات عملية للضغط على الاحتلال لمنعه من تنفيذ مخططاتها بالضم، من بينها عدم الإكتفاء بقرار صدر عن المفوضية في العام 2015 بوسم منتجات المسوطنات الواردة إلى دول الاتحاد، وإنما منعها من دخول دول الاتحاد كليا.

Exit mobile version