اشتية يحذر من تبعات خطط الضم على القضية الفلسطينية
رام الله - مصدر الإخبارية
حذر رئيس الوزراء محمد اشتية ،من “صيف ساخن” قد تواجهه القضية الفلسطينية في ضوء ما تعتزم حكومة الاحتلال الجديدة برئاسة “بنيامين نتنياهو وبيني غانتس” تنفيذه من خطط وإجراءات غير قانونية لضم الأغوار والبحر الميت والمستوطنات.
وقال اشتية إن “تلك الخطط الخطيرة من شأنها أن تقوض أسس السلام في المنطقة”، داعيا الأسرة الدولية إلى اتخاذ خطوات عملية سريعة للجم تلك المحاولات وذلك بالاعتراف بالدولة الفلسطينية المستقلة على حدود الرابع من حزيران عام 67 بعاصمتها القدس.
وأضاف رئيس الوزراء ،في مستهل الجلسة الأسبوعية للمجلس، التي عقدت في رام الله صباح يوم الإثنين:” إن القيادة ستعقد اجتماعا لها يوم غد الثلاثاء للقرار حول مواجهة تلك الخطة وتداعياتها المرتقبة”.
كما بحث اشتية ،خلال مكالمة هاتفية مع نظيره السويدي ستيفان لوفين، عدة ملفات أبرزها التحديات التي يفرضها التهديد الإسرائيلي بضم أجزاء من الضفة الغربية.
ودعا رئيس الوزراء إلى موقف أوروبي حازم جماعي يرافقه إجراءات تجعل الاحتلال يتحمل مسؤولية انتهاكها للقانون الدولي والقرارات الأممية، مؤكدا ضرورة أن تتبع دول أوروبا خطى السويد بالاعتراف بدولة فلسطين.
وقال: “يجب أن نواجه معا هذا التهديد الذي لا يهدد فقط الأرض والحقوق الفلسطينية بل يهدد أمن واستقرار المنطقة، ويمتهن مبدأ الالتزام بالقانون الدولي”.
وأوضح اشتية أن الرئيس محمود عباس أرسل عدة رسائل إلى مختلف الأطراف، أهمها الرباعية الدولية والأمم المتحدة، طالب فيها عقد مؤتمر دولي مستند الى القانون الدولي، مؤكدا على “أن القيادة الفلسطينية ستبحث غدا الثلاثاء، الرد على التهديد الإسرائيلي بضم أجزاء من أراضيها، ولن نبقى ملتزمين باتفاقيات انتهكتها إسرائيل على مختلف الأصعدة.”
من جهته، اعتبر رئيس الوزراء السويدي التهديد الإسرائيلي بالضم مخالفة للقانون الدولي وزعزعة لأمن المنطقة، وأن أي حل للصراع الفلسطيني الإسرائيلي يجب أن يكون على أساس حل الدولتين.
