عريقات: موقف العاهل الأردني من خطط الضم يعكس التزامه تجاه شعبنا
رام الله - مصدر الإخبارية
قال أمين سر اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير صائب عريقات، إن موقف العاهل الأردني الملك عبد الله الثاني، الرافض لمخططات ضم الأراضي الفلسطينية، يعكس التزام المملكة العميق والحازم تجاه الحقوق الوطنية المشروعة لشعبنا .
وأضاف عريقات، في تغريدة له على حسابه في موقع تويتر: “الضم يعني أمرا واحدا وهو استحالة تحقيق السلام بين الفلسطينيين والإسرائيليين، وكذلك بين الدول العربية وإسرائيل، ومن يشكك بذلك عليه أن يقرأ جيدا تصريحات الملك عبد الله الثاني ابن الحسين”.
الضم يعنى امرا واحدا: استحالة تحقيق السلام بين الفلسطينيين والاسرائليين . وكذلك عدم امكانية السلام بين الدول العربية واسرائيل . ومن يشكك بذلك عليه ان يقرأ جيدا تصريحات جلالة الملك عبدالله الثاني ابن الحسين . https://t.co/Jwo3qKRbUb
— Dr. Saeb Erakat الدكتور صائب عريقات (@ErakatSaeb) May 15, 2020
وكان العاهل الأردني ،قد صرح في مقابلة مع مجلة “دير شبيغل” الألمانية، أن حل الدولتين هو السبيل الوحيد الذي يجعلنا نمضي قدماً، وأن الأردن يدرس جميع الخيارات في حال ضمت إسرائيل مزيدا من الأراضي في الضفة الغربية، وأن هذا الأمر سيؤدي إلى صِدام كبير مع الأردن”.
ويعتزم الاتحاد الأوروبي ولأول مرة ،فرض عقوبات على “إسرائيل” في حال أقدمت على تنفيذ خططها بضم أراض فلسطينية، بدءا من منع منتجات المستوطنات كلياً من دخول دول الاتحاد، مرورا بإعادة النظر في اتفاق الشراكة وخفض التبادل التجاري، وانتهاء بإعتراف جماعي بدولة فلسطين.
وقال سفير فلسطين لدى بروكسل عبد الرحيم الفرا:” عقب اجتماع لمجلس وزراء الخارجية ، تأكد وجود اجماع لدى الدول الأعضاء الـ27، على رفض ضم الاحتلال لأي من الأراضي الفلسطينية المحتلة في العام 1967 ، واعتبارها خطوة غير قانونية ومخالفة للشرعية الدولية وللمبادئ التي قام عليها الاتحاد الأوروبي، “لكن كان هناك تباين في المواقف بشأن الإجراءات العملية المطلوبة لمنع ذلك”.
ودعت الكتلة الكبرى في الاتحاد، وتضم: فرنسا، واسبانيا، وإيطاليا، وبلجيكا، وإيرلندا، والبرتغال، ولوكسمبورغ، وفنلندا، إلى اتخاذ إجراءات عملية للضغط على الاحتلال لمنعه من تنفيذ مخططاتها بالضم، من بينها عدم الإكتفاء بقرار صدر عن المفوضية في العام 2015 بوسم منتجات المسوطنات الواردة إلى دول الاتحاد، وإنما منعها من دخول دول الاتحاد كليا.
و من بين الإجراءات التي طالب بها بعض وزراء خارجية الاتحاد الأوروبي ونوقشت في الاجتماع، إعادة النظر في اتفاقية الشراكة التجارية بين “إسرائيل والاتحاد الأوروبي”، المعلقة أصلا منذ سنوات لعدم التزام “إسرائيل” ببنودها بما يخص الأراضي الفلسطينية المحتلة.
فيما دعت كتلة أقل حجما في الاتحاد الأوروبي، إلى عدم التسرع في مسألة فرض عقوبات على إسرائيل، وإنفاذ الجهود الدبلوماسية، وتضم هذه الكتلة، ألمانيا، وهولندا، والتشيك، وبولندا، وبلغاريا، فيما اقتصر عدد الدول التي دعت إلى عدم بحث أية اجراءات عقابية ضد إسرائيل على دولتين فقط، هما هنغاريا، والنمسا.
ووفقا للفرا ، فإن العاهل الأردني الملك عبد الله الثاني، كان له موقف و أثر واضح في التأثير على مجريات اجتماع وزراء خارجية الاتحاد الاوروبي، وقال في مقابلة نشرتها صحيفة “دير شبيغل” الألمانية، ، إن ضم اسرائيل لأراض فلسطينية “سيقود إلى تصعيد كبير مع الأردن”.
