التنفيذية تدعم خطوات الحكومة لحماية البنوك وضمان استمرار رعاية الأسرى

رام الله - مصدر الإخبارية

قالت اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية، إنها تدعم خطوات الحكومة لحماية البنوك وضمان استمرار رعاية الأسرى والشهداء وعائلاتهم، باعتبار ذلك أبسط ما يمكن التمسك به لاحترام تضحياتهم والسير قدماً في دربهم من أجل  تحقيق أهداف شعبنا في الحرية والاستقلال.

وأشارت اللجنة في بيان يوم السبت، إلى تهديد الاحتلال البنوك العاملة في فلسطين، والطلب منها إغلاق الحسابات البنكية الخاصة بالأسرى وعائلاتهم، لمنع الرواتب عنهم، متجاهلة السيادة الفلسطينية التي هي صاحبة القرار في التعامل مع البنوك العاملة ومنحها تراخيص العمل، ومن واجبها توفير الحماية وحرية العمل لها وفق القوانين الفلسطينية السارية.

وأكدت اللجنة على أن رعاية الأسرى والشهداء وعائلاتهم هي حق مقدس، لتأكيد الرئيس مرارا “أنه لو بقي قرش واحد سيدفعه لهم”.

وأوضحت أنها تتابع إجراءات السلطة القائمة بالاحتلال بأدق تفاصيلها والتي تهدف الى تصفية القضية الفلسطينية، من خلال التنكر للقانون الدولي ولقرارات الشرعية الدولية، والإتفاقيات والتفاهمات بينها وبين منظمة التحرير الفلسطينية، والتي تقوم على قاعدة إقامة دولة فلسطين المستقلة وعاصمتها القدس الشرقية على حدود الرابع من حزيران 1967، وحل قضية اللاجئين على أساس قرارات الأمم المتحدة خاصة القرار رقم  194 .

وأضافت اللجنة التنفيذية : “منذ بروز ملامح خطة ترمب ما يسمى “صفقة القرن”، وحكومة السلطة القائمة بالاحتلال الإسرائيلية تقوم بخطوات متلاحقة لضم الأراضي الفلسطينية المحتلة والإستيلاء على المزيد من الأراضي الفلسطينية وهدم البيوت، لتوسيع الاستيطان الاستعماري عن طريق ضم مساحات واسعة من الأراضي المحتلة، وفرض السيادة الإسرائيلية على الضفة الغربية، وكان آخر الخطوات الإستيلاء على أجزاء من الأراضي المحيطة بالمسجد الإبراهيمي في الخليل.

وفي وقت سابق، شدد المجلس الثوري لحركة “فتح” على رفضه المطلق للقرار العسكري لجيش الاحتلال ،بشأن إغلاق حسابات الأسرى في البنوك، معتبرا ذلك انتهاكا وانهاء للاتفاقات السياسية والاقتصادية.

وقال: “سنتعامل مع القرار بأنه قرار حرب على أقدس القضايا الوطنية في الوعي والوجدان الفلسطيني”.

يذكر أن جيش الاحتلال في الضفة الغربية، قرر اعتبار الرواتب التي تدفعها السلطة الفلسطينية للأسرى في المعتقلات الإسرائيلية “مدفوعات محظورة”، محذرا البنوك الفلسطينية بعدم تنفيذ عمليات ممنوعة تتعلق بأموال على علاقة بـ”الإرهاب” وإمكانية تعريضها لدعاوى قضائية.