بيني غانتس يقدم استقالته “مجدداً” من رئاسة كنيست الاحتلال

الأراضي المحتلة - مصدر الإخبارية 

أكدت وسائل إعلام عبرية، اليوم الجمعة، أن رئيس كنيست الاحتلال الإسرائيلي بيني غانتس أعلن مرة أخرى تقديم استقالته من منصبه.

ًووفقاً لصحيفة “يديعوت أحرنوت” العبرية، فإن غانتس أعلن مرة أخرى ُ قبيل تنصيب الحكومة الإسرائيلية الجديدة، استقالته من منصب رئيس الكنيست بعدما سحبها أمس الخميس.

وكان غانتس قد قدم استقالته مساء الثلاثاء الماضي، من منصب رئاسة الكنيست الإسرائيلي، بعد أن تم انتخابه للمنصب عقب استقالة يولي ايدلشتاين، ليتراجع عن الاستقالة الخميس الماضي.

وبحسب قناة “كان” العبرية، اتفق نتنياهو وغانتس، على تأجيل مراسم أداء الحكومة الجديدة إلى الأحد القادم.

وفي الثامن من شهر مايو الجاري، كلّف رئيس دولة الاحتلال، رؤوفين ريفلين، رئيس قائمة الليكود، بنيامين نتنياهو ، بتشكيل الحكومة المقبلة، بعدما حصل على دعم 72 عضو كنيست، بينهم غريمه السابق، بيني غانتس

ومن المتوقع أن يؤدي نتنياهو، وغانتس اليمين، الأسبوع المقبل، الأول رئيسًا للحكومة والثاني “رئيسًا بديلا للحكومة” حتى تنفيذ اتّفاق التناوب بينهما.

واتفق رئيسا الحزبين، نتنياهو، وغانتس، على تعديل قانون التناوب على رئاسة الحكومة، بحيث يسمح بتمديد ولاية الحكومة لأربع سنوات ونصف السنة.

و فوّض 72 عضوًا في كنيست الاحتلال الإسرائيلي، يوم أمس الخميس، بنيامين نتنياهو، بتشكيل الحكومة، حيث قدموا الطلب إلى رئيس دولة الاحتلال الإسرائيلي رؤوفين ريفلين.

وقال موقع (واللا): قدّمت الأحزاب الإسرائيلية 72 توصية للرئيس رؤوفين ريفلين بتفويض رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو، لتشكيل الحكومة، وهي الليكود، أزرق أبيض، شاس، يهودت هتوراة، حزب العمل، وبيني غانتس كنائب لرئيس الوزراء، عدا حزب اليمين الجديد”.

ووافق كنيست الاحتلال الإسرائيلي، الخميس الماضي، على “التناوب” بين نتنياهو، و بيني غانتس في رئاسة الحكومة الإسرائيلية.

وكانت اللجنة الخاصة في الكنيست الإسرائيلية لتعديل القانون الأساسي، صادقت على تعديل يقضي بتنفيذ التناوب على رئاسة الحكومة الإسرائيلية، وتمديد ولاية الحكومة الجديدة لأكثر من ثلاث سنوات، التي تم الاتفاق عليها من خلال الاتفاق الائتلافي بين حزبي (ليكود) و(أزرق أبيض).

وقد ردّت المحكمة العليا للاحتلال الإسرائيلي، الأربعاء، التماسات قدمتها المعارضة ضد تشكيل نتنياهو، للحكومة، على خلفية اتهامه بقضايا فساد، والتماسات مقدمة لإلغاء الاتفاق الائتلافي، لتعطي بذلك الضوء الأخضر لحكومة نتنياهو الخامسة.

وفي وقت سابق، أعلنت النيابة العامة في دولة الاحتلالعن فتح ملف تحقيق ضد رئيس الحكومة، بنيامين نتنياهو، في القضية التي عرفت باسم “قضية أسهم البورصة”، بحسب ما ذكرت هيئة البث الرسميّة (كان 11).