القدس المحتلة-مصدر الإخبارية
أعلنت لجنة الانتخابات المركزية الإسرائيلية، مساء اليوم الخميس، منع حزب التجمع الوطني الديمقراطي من خوض الانتخابات، وذلك بعد أن أيد 9 من أعضائها شطب ترشح قائمة التجمع لانتخابات الكنيست الـ 25، بذريعة “رفض طبيعة إسرائيل كدولة يهودية وديمقراطية، والتحريض على العنصرية”.
وشدد رئيس حزب التجمع، النائب سامي أبو شحادة، خلال إفادته أمام لجنة الانتخابات التي ناقشت طلب الشطب، على أنه “ستفشل محاولات تفصيل قيادات عربية حسب ما يحلو لغانتس ولبيد”، وذلك إثر قرار حزب وزير الأمن، بيني غانتس، وغالبية أعضاء لجنة الانتخابات، دعم طلب الشطب الذي عارضه خمسة من أعضاء لجنة الانتخابات.
وقال أبو شحادة إنه “نحن في التجمّع نفتخر بكوننا مع المساواة الكاملة وضد الاحتلال ومن يجب أن يخجل هو من يدعم الاحتلال ويرفض المساواة”.
وأكد أن شطب التجمع هو قرار سياسي يصدر من لجنة سياسية ونحن نعرف أن قرارا كهذا يعكس صحة خطاب التجمّع ومشروعه السياسي.
وفي بيان صدر عن التجمع، جاء أن قرار الشطب يأتي في سياق قرار سياسي لتقسيم الأحزاب العربية بين متطرفين ومعتدلين”، معتبرا أن هذه السياسة لن تمر وسيؤكد شعبنا على كونه لن يترك الصوت الوطني ومحاولة رفع الشرعية عنه، وهذا ما سيردّ عليه أبناء شعبنا بالتصويت للتجمع في الأول من تشرين الثاني(نوفمبر) المقبل.
وأضاف التجمع أنه “من الواضح أنّ قوة التجمع تخيفهم وتجعلهم محرجين أمام العالم، لأن التجمّع في مقدمة العمل الوطني والنضال من أجل الحريّة والمساواة والتخلص من العنصريّة والفوقية اليهودية وسياسات التمييز”.
من جانبه، أوضح مركز عدالة، الذي مثل التجمع أمام اللجنة، أن “هذه ليست المرة الأولى التي يقدم هذا الادعاء ضد التجمع، وفي كل مرة يتم إلغاء الطلب في المحكمة العليا لأن هذا الادعاء لا يشكل سببًا كافيًا لشطب قائمة انتخابية”.
وفي رده ادعاءات شطب التجمع الوطني الديمقراطي، أوضح المحامي عدي منصور، للجنة الانتخابات أن “طلب الشطب الذي قُدم، قديم وضعيف ولا يستند إلى أي أساس قانوني ولا يمكن أخذه بعين الاعتبار حتى”. وأكد أن “مثل هذه الادعاءات طرحت كثيرًا في لجنة الانتخابات في السابق ولم تصمد ساعات معدودة في المحكمة العليا”.
واعتبر أن ادعاءات الشطب “ستلاقي المصير نفسه هذه المرة كذلك أمام المحكمة العليا، التجمع الوطني الديمقراطي حزب سياسي وله حق في التمثيل والانتخاب والعمل من أجل ناخبيه، وطرحه السياسي والفكر تخطى امتحان ومعايير المحكمة العليا، حتى أن طلب الشطب لم يشمل أي جزء من دليل قد يشكل سببًا للشطب حسب القانون”.
اقرأ/ي أيضا: الانتخابات الإسرائيلية: محاولة في قراءة تراجع المشاركة الفلسطينية!
وجاء قرار لجنة الانتخابات المركزية مخالفا للموقف الذي عبّرت عنه المستشارة القضائية للحكومة الإسرائيلية، غالي بهاراف – ميارا، وقدمته للجنة، وأكدت فيه أنه لا توجد ذريعة قانونية لمنع حزب التجمع الوطني الديمقراطي من خوض انتخابات الكنيست المقبلة، المقرر إجراؤها في الأول من تشرين الثاني (نوفمبر)المقبل.
وقالت بهراف – ميارا، قبل بدء المداولات بطلب شطب التجمع والقائمة الموحدة، إن “تطبيق قرار المحكمة العليا بشأن شطب أحزاب يدل على عدم وجود في الوقائع المقدمة في أساس الطلب الذي قُدم إلى لجنة الانتخابات ما يمكن أن يسمح بشطب قائمة تخوض انتخابات الكنيست”.
وأعلنت قائمة “المعسكر الوطني” التي يتزعمها وزير الأمن، بيني غانتس، ووزير القضاء، غدعون ساعر، أنها ستؤيد شطب التجمع. وقال غانتس، إن التجمع “يعمل ضد الصبغة اليهودية والديمقراطية لدولة إسرائيل، ولذلك لا ينبغي أن يُرشَّح للكنيست. ولا مكان في مجلس النواب الإسرائيلي لمن يعمل بشكل متطرف ضد الدولة”.
في المقابل، رفضت لجنة الانتخابات شطب القائمة الموحدة بأغلبية 14 صوتا وبدون تأييد للشطب، بعدما عارضت الشطب الأحزاب التي يتشكل منها الائتلاف وكذلك أحزاب اليمين في المعارضة التي يقودها بنيامين نتنياهو.
وأوضح المحامي منصور، خلال الرد على ادعاءات شطب الموحدة، أن الادعاءات “تركزت على ربط حملات الزكاة والإغاثة التي تقوم بها مؤسسة ‘إغاثة 48‘بتمويل جهات إرهابية”، وعلى المزاعم بـ”توصيل الأموال لحركة حماس وحركات في سورية وحزب الله”، وأكد أن “هذا كذب ولا يمت للواقع بصلة”.
وأوضح أن “هذه الادعاءات هدفها انتهاك حق القائمة العربية الموحدة بالانتخاب والتمثيل السياسي”، وأشار إلى أن “المستشار القضائي للحكومة أكد أن جهاز الأمن العام (الشاباك) فحص هذه الادعاءات وأثبت عدم صحتها”.