اشتية يدعو الاتحاد الأوروبي للرد على تهديدات الاحتلال بضم أجزاء من الضفة
رام الله - مصدر الإخبارية
قال رئيس الوزراء محمد اشتية “إن الائتلاف السياسي المشكل في إسرائيل هو ائتلاف ضم وليس ائتلاف سلام، والحوار فيما بين الأحزاب داخله حول ضم المستوطنات أو ضم الأغوار”.
وأضاف اشتية : “يجب أن لا يسمح العالم لإسرائيل بالاستمرار بخرق القانون دون حساب، والوقت حان للإنتقال من المواقف إلى الأفعال، وترجمة دعم حل الدولتين إلى اعتراف بدولة فلسطين، ووضع حد لانتهاكات دولة الاحتلال وفرض إجراءات عقابية عليها”.
ودعا رئيس الوزراء ، وزير خارجية الاتحاد الأوروبي جوزيب بوريل، إلى وضع ثقل أوروبا الاقتصادي خلف موقفها السياسي الرافض للتهديد الإسرائيلي بضم أجزاء من الضفة الغربية.
جاء ذلك خلال مكالمة هاتفية، أجراها اشتية أمس الثلاثاء، مع وزير خارجية الاتحاد الأوروبي للرد على تهديدات حكومة الاحتلال المزمع تشكيلها والتي تنوي ضم أجزاء من الضفة في مخالفة واضحة للاتفاقيات الموقعة وللقانون والقرارات الأممية.
وحث رئيس الوزراء ،أوروبا إلى تبني المقترح الفلسطيني لعقد مؤتمر دولي للسلام من أجل فلسطين، تشارك فيه كل القوى الدولية، وتلعب فيه أوروبا دور الوسيط بعد أن فقدت الولايات المتحدة مصداقيتها في توسط العملية السياسية بانحيازها لحليفتها إسرائيل.
وأكد اشتية ، إن خطر الضم لا يكمن فقط بانتهاك حقوق الشعب الفلسطيني بأرضه ودولته، بل يمتد إلى امتهان القانون الدولي والقرارات الأممية وإفشال المنظومة الدولية برمتها.
وتابع: “نريد كسر الأمر الواقع الذي تسعى إسرائيل لفرضه، من خلال موقف أوروبي موحد يدافع عن العدالة للشعب الفلسطيني ويحمي القانون الدولي والقيم الأوروبية، ويعيد الأمل والثقة بالعدالة الدولية”.
وأشاد اشتية ببيان الاتحاد الأوروبي الواضح والصلب إزاء التهديدات الإسرائيلية بالضم، مشيرا إلى أن هناك إجماع دولي على رفض هذا التهديد.
بدوره ، شدد بوريل على رفض الاتحاد الأوروبي للمساعي الإسرائيلية لضم أراض من الضفة الغربية، مشيرا إلى أن ذلك يُعد انتهاكا للقوانين الدولية ويتسبب في إنهاء حل الدولتين.
وأوضح بوريل أنه من المقرر عقد اجتماع لوزراء خارجية الاتحاد الأوروبي يوم الجمعة المقبل، مكررًا التأكيد على أن الضم، إذا حدث، لن يمر مرور الكرام بالنسبة للاتحاد الأوروبي وسيكون له عواقب.
