عائلة المطارد مصعب اشتية تُعقب على قرار محكمة أريحا تمديد اعتقاله

خاص مصدر الإخبارية – نابلس

عقبت عائلة المطارد المعتقل لدى الأجهزة الأمنية الفلسطينية مصعب اشتية، على قرار محكمة أريحا تمديد اعتقال نجلها بتهمة حيازة سلاح بدون ترخيص.

وقالت العائلة، إننا “لا نجد سببًا مقنعًا لتمديد اعتقال مصعب اشتية لمدة 24 ساعة إضافية، مشيرةً إلى أنه لا يُمكن تهمة إنسان مُطارد بحيازة سلاح “مسدس”، باعتباره إذا تعرض لأي اعتداء إسرائيلي أن يكون قادرًا على الدفاع عن نفسه والتعامل مع أي طارئ”.

وأكد الحاج عاكف اشتية، على أن “سلاح مصعب لم يُصوَبْ يومًا للأجهزة الأمنية، بل كان دومًا مُوجهًا للاحتلال الإسرائيلي وجميع الميادين تشهد بطهارة بندقية “ابني” ورفاقه الشرفاء الأحرار”.

وتابع في تصريحاتٍ لشبكة مصدر الإخبارية، “أُبلغنا بتمديد اعتقال مصعب وقد نُفاجئ بتمديده 15-45 يومًا على ذمة القضية، واصفًا قرار تمديد الاعتقال بأنه محاولة للمراوغة وامتصاص غضب الشارع الفلسطيني ومحاولةً للالتفاف على “مصعب” وإلصاق التُهم بحقه دون حق أو مبرر قانوني”.

وردًا على سؤال ما اذا كانت العائلة تمكنت من زيارته منذ اعتقاله؟ أجاب، “بعد أربعة أيام من اعتقاله زرناه مرة واحدة أنا ووالدته، حيث كان يتواجد حينها بمقر الأمن الوقائي بمدينة أريحا، رغم أنه يُعاني من عِدة أمراض ومحتجز في غرفة ضيقة لا ترى ضوء الشمس، وتفتقد لأدنى مقومات الحياة الطبيعية وهو معزولٌ عما يحدث في الخارج بصورةٍ كاملة”.

وأوضح أن “مصعب يُعاني من تضخم في الغُدة الدرقية، وضغط مُزمن نتيجة اعتقاله لدى الاحتلال عِدة مرات، وجميعها تُهدد حياة نجله، محملًا السلطة الفلسطينية وأجهزتها الأمنية المسؤولية الكاملة عن حياة نجله المعتقل منذ أسبوع”.

وطالبت عائلة “اشتية” الجهات الأمنية المعنية بضرورة الإفراج عن المعتقل “مصعب” دون قيد أو شرط، حيث يدعي جهاز الأمن الوقائي وجوده لديه لإنهاء مشكلته القائمة مع سلطات الاحتلال وهو أمرٌ مجافٍ للحقيقة”.

وشدد والد المطارد اشتية على أن “العائلة متخوفة أن يكون مصير نجلها مصعب، كمصير الأمين العام للجبهة الشعبية لتحرير فلسطين أحمد سعدات، الذي سلّمته الأجهزة الأمنية التابعة للسلطة الفلسطينية للاحتلال عام 2006 من سجن أريحا بالضفة الغربية المحتلة”.

وكانت النيابة العامة الفلسطينية في أريحا، قررت اليوم الإثنين، تمديد اعتقال المطارد مصعب اشتية، لمدة 24 ساعة إضافية، بعدما وجهت ضده تهمة “حيازة سلاح بدون ترخيص”.

جاء ذلك بحسب ما ذكرته مجموعة “محامون من أجل العدالة” عبر صفحتها الرسمية بموقع “فيسبوك”، علما بأن النيابة العامة كانت قررت أمس، الأحد، تمديد اعتقال اشتية لمدة 24 ساعة، بتهمة “حيازة سلاح”.

وفي وقت سابق أشارت مجموعة “محامون من أجل العدالة”، إلى أن اعتقال ومحاكمة اشتية “تعسفية غير قانونية”، مُؤكدة أن “الأجهزة التنفيذية تستخدم النيابة العامة لإلصاقِ تهمٍ جنائية بالمعتقلين السياسيين لديها، لنزع شرعية عملهم السياسي والوطني المشرع في القانون الأساسي الفلسطيني”.

ولاقى اعتقال المطارد مصعب اشتية، تنديدًا فصائليًا واسعًا، حيث وصفته الفصائل بـ “وصمة عار جديدة على جبين السلطة”، وطالبت بضرورة الإفراج الفوري عن اشتية وجميع المقاومين والمعتقلين السياسيين.