الأمم المتحدة-عضو كنيست خطاب عباس

لماذا طلبت فلسطين من الأمم المتحدة تنفيذ قراري 181 و194؟

صلاح أبو حنيدق- خاص شبكة مصدر الإخبارية:

أعلن رئيس دولة فلسطين محمود عباس عن تقديم طلب رسمي إلى الجمعية العامة للأمم المتحدة لتطبيق قراري 181 و194.

وينص قرار 181 على إنهاء الانتداب البريطاني على فلسطين وتقسيم أراضيها إلى 3 كيانات جديدة، دولة عربية تبلغ مساحتها 42.3% من أرض فلسطين التاريخية، وأخرى يهودية تمثل حوالي 57.7%، ومدينة القدس وبيت لحم والأراضي المجاورة، تحت وصاية دولية.

كما ينص قرار 194 على وجوب السماح بالعودة للاجئين الفلسطينيين، في أقرب وقت ممكن للراغبين في العودة إلى ديارهم والعيش بسلام مع جيرانهم، ووجوب دفع تعويضات عن ممتلكات الذين يقررون عدم العودة إلى ديارهم وعن فقدان أو خسارة أو ضرر للممتلكات بحيث يعود الشيء إلى أصله وفقاً لمبادئ القانون الدولي والعدالة.

وطالب الرئيس في خطابه أمام الجمعية العامة للأمم المتحدة، بتنفيذ القرارين لأنهما كانا شرطين لقبول إسرائيل كعضوة في الأمم المتحدة، حيث تقدم موشيه شاريت، وزير خارجية إسرائيل في ذلك الوقت، وتعهد بتنفيذهما، فقُبلت عضوية إسرائيل.

ورأي محللون سياسيون أن طلب فلسطين تطبيق القرارين تذكير للعالم بأن الفلسطينيين تنازلوا في السنوات الأخيرة عن أكثر ما نصت عليه قرارات الأمم المتحدة.

وقال المحلل السياسي هاني العقاد إن قراري 181 و194يمثلان روح وأساس القضية الفلسطينية وإنقاذ حل الدولتين.

وأضاف العقاد في تصريح لشبكة مصدر الإخبارية أن “قرار 181 يعني شرط أساسي للدول المعترفة بإسرائيل عام 1948 بأن تعترف بدولة فلسطين وحال لم يتم ذلك فإن الاعتراف بالإحتلال لاغي”.

وأوضح العقاد أن “قرار 181 لم ينفذ وبالتالي أصبح واجب على الأمم المتحدة أن تنفذه بالمساواة بين كلاً الطرفين”.

وأشار العقاد إلى أن “المحللين الإسرائيليين اعتبروا أن الفلسطينيين رفعوا من سقف مطالبهم السياسية عندما طالبوا بتنفيذ القرارين خاصة لاسيما وأن إسرائيل لا تعترف بهما وهما قراران لا يسقطان بالتقادم بل هم أقرب للمطالبة بهم كلما اشتد الصراع”.

وأكد أن “قرار 194 يُحي قضية اللاجئين ويؤكد على أن سلالة الفلسطينيين المهجرين عام 1948 ويعيشون حالياً بالشتات من حقهم العودة ودفع التعويضات لهم”.

وشدد على أن الرئيس عباس يريد إيصال رسالة للعالم أن القرارين لا يزالان على الطاولة مادامت إسرائيل تتهرب من استحقاقات العودة للمفاوضات وتحقيق السلام وإقامة الدولة الفلسطينية المستقلة.

ولفت إلى أن “الرئيس قدم طلباً مهماً أخر يتعلق بالطلب من الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريس بتقديم خطة إجرائية للأمانة العامة للأم المتحدة للتصديق عليها لإنهاء الاحتلال واجبار إسرائيل على الجلوس  للمفاوضات، في دلالة أن فلسطين ستتخذ خطوات من شأنها ارباك الساحة الدولية حال لم يستجب العالم لطلباتها بينها سحب الاعتراف بإسرائيل”.

من جهته قال المحلل طلال عوكل إن “الرئيس أراد من خلال طلب تطبيق القرارين إيصال رسالتين أولها مدى تهرب إسرائيل من السلام وأنها لا تريد تطبيقه بناءً على ما تم التعهد به للفلسطينيين في القرارين وما هو منصوص عليه حالياً وفقاً لاتفاق أوسلو”.

وأضاف عوكل في تصريح لشبكة مصدر الإخبارية أن “طلب تنفيذ القرارين يذكر العالم بأن حقوق الشعب الفلسطيني أعمق وأبعد من قرارات منحه دولة على حدود عام 1967”.

وأشار إلى أن “طلب تطبيق القرار يذكر العالم بأن مساحة الدولة الفلسطينية بناءً على قرار 181 تبلغ42.3% من إجمالي المساحة الكلية لفلسطين التاريخية، ووفقاً لاتفاق أوسلو للسلام تبلغ 22%، لكن الآن بعد توغل الاستيطان على مدار السنوات الأخيرة تبقى 11% فقط”.

وأكد أنه “يذكر بالمسئولية التاريخية للولايات المتحدة وبريطانيا بالتأسيس لمشروع الدولتين الفلسطينية واليهودية وفقاً لاتفاقات السلام وقرارات الأمم المتحدة”.

وشدد على أن “فلسطين تريد إيضاح مدى ضعف قرارات الأمم المتحدة وعدم مقدرة المجتمع الدولي على إرغام إسرائيل وحليفتها الولايات المتحدة باحترام قرارات الشرعية الدولية وتنفيذها”.

ويبلغ عدد قرارات الجمعية العامة للأمم المتحدة 754 قراراً و97 قراراً صدرت عن مجلس حقوق الإنسان، لم يُنفذ أي منها.

واعتبر عوكل أن “تطبيق الأمم المتحدة لقرارين مستحيلاً في ظل عدم وجود أي رغبة أمريكية وأوروبية لتطبيق أبسط القرارات”.

 

Exit mobile version