اشتية : “إسرائيل” تقرصن على أكثر من 700 مليون شيكل من مخصصات الأسرى

رام الله - مصدر الإخبارية 

قال رئيس الوزراء الفلسطيني، محمد اشتية ، اليوم الاثنين، إن الاحتلال الإسرائيلي، يشن حملة ترهيب حول مخصصات الأسرى، تحت حجج قانونية ضد البنوك، بعد أن قرصن من مستحقاتنا المالية أكثر من 700 مليون شيكل، هي قيمة مخصصاتهم.

وأضاف اشتية، في مستهل جلسة الحكومة الأسبوعية أن: “مخصصات الأسرى بالنسبة لنا أمر مقدس، لن ترهبنا تجاهه إجراءات إسرائيل”.

وتابع: “البنوك مؤسسات مالية رافعة للاقتصاد الوطني، علينا أن نحميها من ابتزاز الاحتلال، ونبحث عن حلول تحمي مخصصات الأسرى من جهة، وتحمي البنوك من تهديدات الاحتلال، من جهة أخرى”.

وعبر اشتية، عن استنكار مجلس الوزراء لهدم بيت الأسير قسام البرغوثي في قرية كوبر، مشيراً إلى أن هذا الإجراء في إطار العقوبات الجماعية على شعبنا.

وتابع: “من الواضح، أن الأجندة السياسية للحكومة المزمع تشكيلها بإسرائيل، هي ضم أجزاء من الأراضي الفلسطينية، وفرض السيادة على المستعمرات، وهذا ما سيضعنا في مرحلة جديدة، سوف تناقشها القيادة الفلسطينية، برئاسة الرئيس في الأيام القادمة”.

وأكمل: “سُجل في بيت لحم أمس، خروج آخر حالة مصابة بـ (كورونا)، هذا بفضل التزام أهل المحافظة، ولكن ندعو الجميع لعدم التسرع بالمطالبة بإنهاء الإجراءات”.

ويوم الجمعة الماضي، أكد رئيس الوزراء محمد اشتية إنه تم الاتفاق مع البنوك على تجميد أي إجراء بخصوص حسابات الأسرى لديها، عقب التهديد الإسرائيلي باتخاذ إجراءات بحقها.

وقال اشتية حينها إن الاتفاق جاء بعد اتصالات أجراها على مدار اليوم مع إدارات البنوك وسلطة النقد.

وأوضح اشتية أن اللجنة التي تم تشكيلها لدراسة الأزمة والمكونة من سلطة النقد وهيئة شؤون الأسرى والمحررين وجمعية البنوك ووزارة المالية، ستجتمع وتقدم توصياتها خلال أيام، وعلى ضوء هذه التوصيات سيكون هناك موقف موحد من جميع الأطراف بخصوص التهديد الإسرائيلي ضد البنوك التي تقدم خدماتها لذوي الأسرى والشهداء.

وأعلن رئيس الوزراء أنه وبناء على الاتفاق فإن عائلات الأسرى تستطيع تفعيل حساباتها البنكية ابتداء من يوم الأحد المقبل، كما سيناقش مجلس الوزراء هذه القضية في جلسته المقبلة.

وشدد اشتية على رفض التهديدات الإسرائيلية للبنوك بخصوص مخصصات الأسرى والشهداء. وقال إننا لن نخضع لها، وسنجد حلولا تحفظ حقوق الأسرى والشهداء وتحمي البنوك من بطش الاحتلال وأي إجراءات قضائية.