الاحتلال يقرر منح 1500 تصريح جديد لقطاع غزة

القدس المحتلة- مصدر الإخبارية:

أعلن مكتب وزير جيش الاحتلال الإسرائيلي بيني غانتس اليوم الخميس عن زيادة 1500 تصريح جديد لقطاع غزة.

وقال المكتب في بيان” قرر غانتس في نهاية تقييم الوضع الأمني زيادة حصة تصاريح العمل والتجارة للفلسطينيين الذين يعيشون في قطاع غزة بمقدار 1500 تصريح”.

وأضاف المكتب أن العدد الإجمالي للتصاريح الممنوحة لغزة بموجب الزيادة الجديدة يرتفع إلى 17 ألفاً”.

وأشار إلى أن قرار تطبيق الزيادة سيدخل حيز التنفيذ الأسبوع المقبل.

وكان مصدر موثوق كشف لشبكة مصدر الإخبارية عن انفراجة قريبة في ملف المنع الأمني لتصاريح قطاع غزة.

وقال المصدر إن الشؤون المدنية أرسلت وجهزت كشوفات بأسماء أصحاب التصاريح الممنوعين أمنياً لتلقي ردود جديدة عليها من قبل سلطات الاحتلال الإسرائيلي.

وأضاف المصدر كشوفات الأسماء تتضمن الممنوعين من قبل الاحتلال الإسرائيلي تحت تصنيفي “منع أمني- ومعبر” بشكل تدريجي وفي مقدمتهم ممنوعي شهر شباط (فبراير) الماضي (شهر 2).

وأشار إلى أن “الأسماء سترسل تلقائياً من الشؤون المدنية إلى الجانب الإسرائيلي ولا يمكن تقديم أي طلب للشخص الممنوع أمنياً إلا بعد انتهاء فترة المنع المحددة من قبل الاحتلال الإسرائيلي”.

وأكد أنه “جرى تسليم كشف طلبات أسماء قرابة ألف ممنوع أمني من أصل 18 ألفاً إلى الجانب الإسرائيلي لإعادة النظر فيها وإصدار تصاريح جديدة لهم”.

وشدد على أن “الشؤون المدنية اتفقت مع الجانب الإسرائيلي على ارسال أسماء أشخاص رفض الاحتلال إصدار تصاريح لهم بحجة المنع الأمني، بناءً على اتفاق جديد لكنها تنتظر فتح كوتة جديدة لضمان عدم تعرض الأسماء المقدمة لظلم نتيجة امتلاء الكوتة الحالية البالغة 14 ألف تصريح”.

ولفت إلى أن “نسبة رفض سلطات الاحتلال الإسرائيلي لطلبات التصاريح الجديدة تصل إلى 70%”.

ونوه إلى أن” هناك وعود إسرائيلية لزيادة كوتة تصاريح قطاع غزة إلى 20 ألفاً خلال الفترة القليلة القادمة”.

وذكر المصدر لشبكة مصدر الإخبارية أن “عدد المسجلين للعمل في الداخل المحتل عبر رابط وزارة العمل يبلغون قرابة 170 ألفاً حوالي 130 ألفاً تنطبق عليهم الشروط المحددة من قبل الوزارة.”

وكانت وزارة العمل قالت إنها رشحت 22 ألفا و197 اسما إلى هيئة الشؤون المدنية حتى شهر أيلول (سبتمبر) 2022.