لا إصابات جديدة بفيروس كورونا في فلسطين لليوم الثالث على التوالي

رام الله - مصدر الإخبارية 

أكدت وزيرة الصحة د. مي الكيلة، صباح يوم الأحد إن فلسطين لم تسجل أي حالة اصابة بفيروس كورونا ،لليوم الثالث على التوالي، مشيرة إلى أن الأوضاع الصحية للمصابين مستقرة.

وقالت إن الحالة الوبائية جيدة ،مع ضرورة الحذر واليقظة بتطبيق الإجراءات الصحية والتباعد الاجتماعي وارتداء القفازات والكمامات .

و صرحت الكيلة في حديث لإذاعة صوت فلسطين ،إن تخفيف الإجراءات الإحترازية مرتبط بالتزام المواطنين بإجراءات السلامة العامة ،مؤكدة أن الطواقم الصحية على أتم الجاهزية لعودة العمال من داخل الخط الاخضر بمناسبة حلول عيد الفطر لفحصهم والتأكد من سلامتهم.

وأشارت وزيرة الصحة ،أنه سيتم تسليم فندقي الكرمل والزهراء اليوم بعد مغادرة كافة المصابين منهما ،على أن تتم فيهما كافة اجراءات التعقيم والتطهير ،كي تعود الحياة للفندقين كالسابق.

وكانت قد أفادت وزيرة الصحة ، مي الكيلة، بأن هناك ثلاثة إجراءات يجب على المواطنين التعايش معها، وهي ارتداء الكمامات، القفازات، والتباعد الاجتماعي، وذلك للذهاب إلى منحنى أكثر تصاعداً بالتعافي من فيروس كورونا المستجد (كوفيد19) .

وفي تصريحات لتلفزيون فلسطين تابعتها شبكة مصدر الإخبارية، قالت وزيرة الصحة أن ما نسبته 58.7% من الحالات المصابة في فلسطين قد تعافت، ما يشكل مؤشراً إيجابياً من خلال هبوط المنحنى الوبائي، ومبشراً على أن جائحة كورونا في فلسطين قد وصلت طريقها إلى الانحدار.

ونوهت إلى أن “ارتفاع نسبة التعافي لا يدعو إلى الطمأنينة، فلا يزال كورونا،موجود في فلسطين، لكن بوتيرة أقل، وهو يعود إلى سببين، تمثلا بتعليمات وزارة الصحة، إضافة إلى التزام المرضى والمصابين”.

وتابعت الوزيرة : “الـ 10 أيام المقبلة، هي من تضمن الإحتفال بعيد الفطر السعيد، حيث سيتم النظر فيها، فلا مؤشرات لغاية اللحظة سابقة لأوانها بشأن حصول أي تغيير”.

وأوضحت أن فلسطين تعتمد على ما نسبته 52% من احتياجات الأدوية على الصناعات المحلية، ومعظمها موجودة وذات نوعية وصناعة جيدة جداً، وتستخدم للأمراض المزمنة مثل الضغط والسكري وما شابه، أما بالنسبة للمستورد، فقد أشارت إلى أن هناك صعوبة في استيرادها لأنه يوجد بعض شركات الأدوية لديها ديون في فلسطين، ما يعمل نوعاً من عملية تأخير وصول الأدوية

وكانت قد حذرت الكيلة، السبت، من موجة جديدة لفيروس كورونا (كوفيد19) في فلسطين، حال عدم التزام المواطنين بالإجراءات الوقائية.