المجلس الثوري: إغلاق الاحتلال لحسابات الأسرى في البنوك “قرار حرب”
رام الله - مصدر الإخبارية
شدد المجلس الثوري لحركة “فتح” على رفضه المطلق للقرار العسكري لجيش الاحتلال ،بشأن إغلاق حسابات الأسرى في البنوك، معتبرا ذلك انتهاكا وانهاء للاتفاقات السياسية والاقتصادية.
وأضاف: “سنتعامل مع القرار بأنه قرار حرب على أقدس القضايا الوطنية في الوعي والوجدان الفلسطيني”.
وقال المجلس الثوري لحركة “فتح” في بيان ، مساء يوم السبت، “إن القرار الجديد مقدمة لقرار ضم الأغوار والمستوطنات تطبيقا لصفقة القرن، وشعبنا الفلسطيني العظيم وقواه الحية لن تسمح بتطبيق مثل هذه القرارت التي تعبر عن عقلية احتلال صهيوني ارهابي مجرم”.
وثمن المجلس موقف الرئيس محمود عباس الذي “يؤكد دوما بأنه لو لم يتبقى معنا إلا قرش واحد فإننا سندفعه لعائلات الأسرى” ، مشيدا بموقف الحكومة التي تعمل من أجل الاستمرار في دفع رواتب الأسرى وتوفير الحياة الكريمة لعائلاتهم.
كما أثنى على دور البنوك الفلسطينية التي تمثل قطاعا اقتصاديا مهما في الوطن، مثمناً التزامها بالقرارات الوطنية الفلسطينية الرسمية.
وطالب المجلس ،المجتمع الدولي، بتحمل مسؤولياته في لجم الاحتلال الذي يستغل جائحة كورونا، لتنفيذ مخططاته الشيطانية بحق أسرانا الأبطال.
وأشاد بتعاون و دور الدبلوماسية الفلسطينية بالتنسيق الكامل مع مؤسسات الأسرى الرسمية والأهلية للعمل بشكل مكثف مع دول الاتحاد الأوروبي والاحزاب الداعمة لحقوق شعبنا ومؤسسات المجتمع الدولي من أجل التأكيد أن أسرانا أسرى حرب وحرية وليسوا ارهابيين.
وحث المجلس الثوري كافة فصائل العمل الوطني، والمؤسسات التي تعنى بموضوع الأسرى، ووسائل الاعلام الوطنية،على بذل كل الجهود من أجل دعم حقوق شعبنا في مواجهة الاحتلال وشرعية نضالنا وتضحياتنا وفي مقدمتها الشهداء و الأسرى الابطال.
يذكر أن جيش الاحتلال في الضفة الغربية، قرر اعتبار الرواتب التي تدفعها السلطة الفلسطينية للأسرى في المعتقلات الإسرائيلية “مدفوعات محظورة”، محذرا البنوك الفلسطينية بعدم تنفيذ عمليات ممنوعة تتعلق بأموال على علاقة بـ”الإرهاب” وإمكانية تعريضها لدعاوى قضائية.
وتواجه السلطة ضغوطا كبيرة من قبل سلطات الاحتلال بشأن ملف الأسرى، حيث وصلت إلى حد اقتطاع ما تدفعه السلطة لهم من أموال المقاصة التي تجبيها إسرائيل عن البضائع المستوردة من خلال الموانئ والمعابر للأراضي المحتلة نيابة عن السلطة الفلسطينية.
