حدود غزة - الخارجية الفلسطينية - بينت-الجيش الإسرائيلي

تقرير: نفتالي بينيت يصادق على مشاريع استيطانية “خطيرة” في الضفة

رام الله - مصدر الإخبارية

قال المكتب الوطني للدفاع عن الأرض ومقاومة الاستيطان إن وزير الحرب الإسرائيلي نفتالي بينيت صادق على عدة مشاريع استيطانية خطيرة في الضفة الغربية المحتلة قبل مغادرته وزارة الحرب الإسرائيلية، وذلك بدعم ومباركة من رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو.

وأوضح المكتب في تقرير نشره اليوم السبت أن بينيت صادق على توسيع مساحة مستوطنة “أفرات” في الكتلة الاستيطانية المسماة “غوش عتصيون” الممتدة بين بيت لحم والخليل بحوالي 1100 دونم.

وأضاف أن بينيت فتح بذلك الطريق أمام بدء التحضيرات لبناء 7000 وحدة استيطانية في المستوطنة في خطوة خطيرة للغاية، ولا تقل خطرًا عن مشاريع البناء الاستيطاني في المنطقة المسماة (E1) بهدف وأد ما يسمى حل الدولتين مرة واحدة وإلى الأبد.

وأشار إلى أن وزير جيش الاحتلال أوعز كذلك لما يسمى بالمسؤول عن “أملاك الدولة والغائبين” في الضفة الغربية الموافقة على مخططات البناء، وبدء تخطيط تلة استيطانية جديدة يطلق عليها “تلة النسور” (جفعات هعطيم) على أراض ألحقها الاحتلال بمنطقة نفوذ سلطة مستوطنة “إفرات”.

وأكد المكتب الوطني أن هذا الأمر من شأنه أن يؤدي إلى فصل بيت لحم عن القرى الفلسطينية المحيطة بها.

ولفت إلى أن مصادقة نفتالي بينيت على هذه المشاريع جاءت بتوجيهات مباشرة ومستعجلة من بنيامين نتنياهو قبل مغادرته وزارة الجيش لفرض أجندته على عمل حكومة الطوارئ بين حزب “الليكود” و”بقايا حزب كاحول لافان”.

وبين أن المصادقة جاءت أيضًا قبل أيام من زيارة وزير الخارجية الأميركي مايك بومبيو حتى تبدو وكأنها في سياق متفق عليه بين الإدارة الأمريكية وحكومة الاحتلال في إطار تطبيق خطط الضم وفرض السيادة على المستوطنات في منطقة كانت على الدوام محط أطماع لاستيعاب مستوطنين جدد في امتداد ما تسميه “إسرائيل” بـ”القدس الكبرى”.

وفي السياق، أقر نفتالي بينيت إجراء ترميمات في القسم الذي تم انتزاعه من الحرم الإبراهيمي في الخليل لصالح قاعات صلوات يهودية، بعد مذبحة باروخ غولدشتاين.

ويأتي القرار بالرغم من أن الصلاحيات لإجراء ترميمات والمصادقة عليها في الحرم الإبراهيمي هي من اختصاص بلدية الخليل، وفقًا لاتفاقيات أوسلو واتفاقية الخليل.

كما أقر بينيت للمستوطنين في الخليل، بعد مصادرة الأراضي المحاذية للحرم الإبراهيمي، إجراء ترميمات لـ”إتاحة الوصول للمعاقين حركيًا وذوي الاحتياجات الخاصة” بكلفة تبلغ نحو 5 ملايين شيقل (نحو مليون 600 ألف دولار أميركي)، بتمويل من وزارات السياحة والأديان والأمن.

وحسب الخطط المصادق عليها، سوف يتم إقامة مصعد وطريق جانبي من موقع ركن السيارات وحتى المدخل، وجسر يربط بين المصعد وبين مدخل الحرم الإبراهيمي في الجهة التي تم اقتطاعها لصلاة المستوطنين، بعد الحصول على مصادقة من وزارة العدل في حكومة الاحتلال، قبل عدة أسابيع، وبعد موافقة نتنياهو ووزير خارجيته يسرائيل كاتس.

وتطرق المكتب الوطني إلى تصريحات السفير الأمريكي لدى “إسرائيل” ديفيد فريدمان، قائلًا: “وفي تصريحات غريبة ومستهجنة وتعكس فكرة الصهيوني الاستعماري العنصري، حض السفير الأميركي لدى إسرائيل، حكومة بنيامين نتنياهو وبيني غانتس على تسريع الإعلان عن ضم مناطق في الضفة الغربية إلى إسرائيل”.

وأضاف أن فريدمان قال “إذا أعلنت حكومة إسرائيل عن ذلك، فإن الولايات المتحدة مستعدة للاعتراف خلال الأسابيع القريبة بسيادة إسرائيل على غور الأردن والاستيطان الإسرائيلي في الضفة الغربية، وبأنها ستعترف بما مساحته 30% من الضفة كمناطق تابعة لإسرائيل ضمن صفقة القرن”.

يذكر أن 220 من الجنرالات والزعماء الإسرائيليين المتقاعدين من جهاز “الموساد والشين بيت” والشرطة، نشروا في الصحف العبرية قبل أيام صفحة كاملة من التواقيع لحث زملائهم السابقين في الحكومة، وبالتحديد غانتس وغابي اشكنازي على منع الضم أحادي الجانب لأراضي الضفة.

ولاحقًا انضم 149 من القادة اليهود الأمريكيين البارزين إلى المطلب نفسه، وبعدها بوقت قصير أصدر 11 عضوًا في الكونغرس الأمريكي تحذيرًا آخر بشأن العواقب السلبية لمثل هذه الخطوة.

وأشار المكتب الوطني في تقريره إلى استمرار ممارسات وانتهاكات جيش الاحتلال والمستوطنين في الضفة خلال الأسبوع الماضي، بما فيها إقدام المستوطنين على تجريف مساحات من الأراضي الزراعية لصالح شق طريق استيطانية قرب مستوطنة “نيجهوت” المقامة على أراضي المواطنين في بلدة دورا.

كما منعت قوات الاحتلال المواطنين من حراثة أراضيهم في قرية الساوية جنوب نابلس، وتحديدًا في منطقة الواد، حيث خرج عشرات المواطنين لحراثتها وحمايتها من اعتداءات المستوطنين، إلا أن جيش الاحتلال يرافقه المستوطنون منعهم من ذلك؛ بحجة أنها مناطق عسكرية مغلقة.

Exit mobile version