محكمة الجنايات الدولية: التحقيق بشأن فلسطين حيادي مستقل

لاهاي - مصدر الإخبارية

أكدت المدعية العامة في محكمة الجنايات الدولية، فاتو بنسودا، اليوم السبت، أن حملات التشويه التي تستهدف المحكمة حول حياديتها من خلال الأنباء المتداولة في الإعلام الإسرائيلي، لن تؤثر على مجريات التحقيق بشأن فلسطين، التي تتسم بالحيادية والاستقلالية.

جاء ذلك في بيان نشرته محكمة الجنايات الدولية، التي تتخذ من مدينة لاهاي الهولندية، مقرًا لها عبر حسابها على “تويتر” الجمعة.

وأوضح البيان أن المحكمة تجري تحقيقها بشأن فلسطين بشكل محايد ومستقل.
وأكد أن الادعاءات التي تفيد بعكس ذلك لا أساس لها، وأنها ستواصل عملها، مستمسكة بنظام روما الأساسي.

وكان مكتب المدعي العام للمحكمة الجنائية أصدر في 30 نيسان/ أبريل الماضي تقريرًا يؤكد فيه حق فلسطين التوجه للمحكمة الجنائية.

وطالبت بنسودا المحكمة بأن تحكم بكون فلسطين طرف “دولة” على أراضي “شرقي القدس” وغزة والضفة الغربية.

وفي يناير الماضي، أصدرت الدائرة التمهيدية الأولى في المحكمة الجنائية أمرًا بتحديد الإجراءات والجدول الزمني لتقديم الملاحظات بشأن طلب المدعية العامة بموجب المادة 19 (3) من نظام روما الأساسي الذي أعيد تقديمه في 22 كانون الثاني/يناير 2020، والمتعلق بنطاق الاختصاص الجغرافي للمحكمة في إطار الحالة في دولة فلسطين.

ودعت الدائرة المؤلفة من القاضي بيتر كوفاتش، رئيساً، والقاضي مارك بيران دو بريشمبو، والقاضية رين ألابيني غانصو في حينه كلًا من فلسطين، والكيان الإسرائيلي والضحايا في دولة فلسطين إلى تقديم ملاحظاتٍ خطيةٍ بشأن طلب المدعية العامة.

يذكر أن المحكمة الجنائية الدولية تأسست سنة 2002 كأول محكمة قادرة على محاكمة الأفراد المتهمين بجرائم الإبادة الجماعية والجرائم ضد الإنسانية وجرائم الحرب وجرائم الاعتداء. تعمل هذه المحكمة على إتمام الأجهزة القضائية الموجودة، فهي لا تستطيع أن تقوم بدورها القضائي ما لم تبد المحاكم الوطنية رغبتها أو كانت غير قادرة على التحقيق أو الادعاء ضد تلك القضايا، فهي بذلك تمثل المآل الأخير. فالمسؤولية الأولية تتجه إلى الدول نفسها، كما تقتصر قدرة المحكمة على النظر في الجرائم المرتكبة بعد 1 يوليو/تموز 2002، تاريخ إنشائها، عندما دخل قانون روما للمحكمة الجنائية الدولية حيز التنفيذ.