جاد الله يعقب على إغلاق البنوك الفلسطينية لحسابات الأسرى
رام الله - مصدر الإخبارية
قال القيادي بتيار الإصلاح في حركة فتح، غسان جاد الله ، في تعقيب له ، على إغلاق عدد من البنوك العاملة في فلسطين حسابات الأسرى والمحررين، استجابةً لضغوط إسرائيلية، إن “الاستخفاف بالسلطة الفلسطينية بلغَ حده الأقصى، من خلال مخاطبة جيش الاحتلال لمدراء البنوك العاملة في فلسطين مباشرةً، والطلب إليها إغلاق حسابات الأسرى، واستجابة البنوك لهذا الطلب، وعدم التفاتها لقرار حكومة اشتية”.
وأضاف في تدوينة له عبر صفحته الرسمية في موقع فيسبوك: “هذا يعني أننا على أعتاب فصلٍ جديدٍ من الهوان الوطني، قوامه البدء بالتعامل الرسمي والمباشر مع الضفة الغربية على أنها “يهودا والسامرة” واعتبار بنك إسرائيل هو البنك المركزي الذي يحتكم إليه القطاع المصرفي في فلسطين، ما يعني أنّ قرار الضم قد بدأ تنفيذه بالفعل”.
وتابع جاد الله: “يوم أنّ تجرأت السلطة على مخصصات الأسرى، ومعهم الشهداء والجرحى والمناضلين، انتبهت حكومة الاحتلال لما يُمكن أنّ تقوم به بعد ذلك، ثم تنبهت للقرارات اللامسؤولة التي أخذت طابع المراسيم بقوانين، في لعبة الاصطفاف ومراكز القوى، ثم تبسمت عندما طلبت حكومة اشتية قرضاً من دولة الاحتلال لتقاوم به مشاريع الاحتلال لتصفية القضية!!!، عندها كان يجب أنّ نتوقع بأنّ تكون النتيجة إغلاق حسابات الأسرى في البنوك الفلسطينية، وهذا للأسف ما سيحصل حتماً، مهما سمعنا من شعاراتٍ وخطاباتٍ ومواقف لن تُغير من واقع الحال شيئاً”.
كما قال: “تابعنا تصريحات الأخ محمد اشتية بهذا الخصوص، والتي تحدث فيها عن لجنة جرى تشكيلها لفحص الخيارات، ورفض موقف الاحتلال، والبحث عما يمكن به اجتياز الأزمة، وكذلك بيان سلطة النقد، الذي بدا وكأنه يتعامل مع الأمر الواقع الذي كرسته سطوة المحتل وضعف وهوان السلطة، وهي مواقف لا ترقى لما يمكن تسميته بالرد المزلزل على إجراءات الاحتلال”.
وذكر جاد الله : “في زمن الشهيد الخالد الزعيم ياسر عرفات، كان البيان الرئاسي يصدر ويقول إنّ الأسرى يمثلون كرامة شعبهم، وإنّهم مناضلو حرية، وراتبهم يسبق راتب رئيس السلطة نفسه في البنوك، وغير ذلك فلتعد قواعد اللعبة إلى مربعها الأول في الصراع المفتوح مع المحتل، حتى يُذعن للحق الفلسطيني المشروع والقضية العادلة التي تمثل فلسطين وأهلها”.
يذكر أن الاحتلال الإسرائيلي في الضفة الغربية، قرر اعتبار الرواتب التي تدفعها السلطة الفلسطينية للأسرى في المعتقلات الإسرائيلية “مدفوعات محظورة”، محذرا البنوك الفلسطينية بعدم تنفيذ عمليات ممنوعة تتعلق بأموال على علاقة بـ”الإرهاب” وإمكانية تعريضها لدعاوى قضائية.
وتواجه السلطة ضغوطا كبيرة من قبل سلطات الاحتلال بشأن ملف الأسرى، حيث وصلت إلى حد اقتطاع ما تدفعه السلطة لهم من أموال المقاصة التي تجبيها إسرائيل عن البضائع المستوردة من خلال الموانئ والمعابر للأراضي المحتلة نيابة عن السلطة الفلسطينية.
