الاقتصاد: احالة 15 مخالفا للنيابة لعدم إشهار الأسعار وبيع مواد منتهية الصلاحية

رام الله - مصدر الإخبارية 

أعلنت وزارة الاقتصاد الوطني في رام الله، إحالة 15 مخالفا للنيابة العامة لمكافحة الجرائم الاقتصادية، الأسبوع الماضي، لعدم إشهار الأسعار على السلع المعروضة في محالهم التجارية، وبيع مواد منتهية الصلاحية، وعدم التقيد بإجراءات السلامة العامة.

وأوضحت وزارة الاقتصاد في بيان لها ،أنه بالتعاون مع الضابطة الجمركية والأجهزة الأمنية وكافة الشركاء العاملين في ضبط وتنظيم السوق، تم إغلاق ثلاثة محال تجارية، على خلفية بيع مواد منتهية الصلاحية، وعدم الالتزام بإجراءات السلامة الصحية.

وأفادت وزارة الاقتصاد بأنه منذ إعلان حالة الطوارئ لمواجهة فيروس كورنا (كوفيد19)، بلغ المجموع الإجمالي لعدد المحالين للنيابة العامة 122 مخالفا، وإغلاق 76 منشاة تجارية صناعية مخالفة.

كما ذكر البيان أن طواقم الاقتصاد و وشركاؤها، نفذت أكثر من 161 جولة تفتيشية، تم خلالها زيارة 1543 محلا تجاريا، وإخطار 50 تاجرا لتصويب وضعهم القانوني، إضافة إلى سحب عينات من السلع، خاصة من المعقمات والكمامات والألبسة الواقية لفحصها مخبريا، والتأكد من مطابقتها للمواصفات والمقاييس.

ولفتت الوزارة إلى إتلاف ما يقارب 24 طنا من السلع الغذائية والكيماوية التالفة، من بينها طن سلع إسرائيلية مستعملة ممنوعة، بالإضافة الى ضبط 800 اسطوانة غاز تالفة، تم ضبطها خلال الجولات الميدانية المشتركة.

وكان قد أصدر الرئيس محمود عباس، مرسوما بإعلان حالة الطوارئ من جديد في الأراضي الفلسطينية تبدأ بتاريخ اليوم 5/5/2020 ولمدة ثلاثين يوما، وذلك لمواجهة استمرار تفشي فيروس كورونا المستجد (كوفيد19).

وقد تضمن المرسوم الرئاسي المعلن منذ بداية أزمة كورونا حول حالة الطوارئ، في جميع الأراضي الفلسطينية مايلي:

1-إعلان حالة الطوارئ في جميع الأراضي الفلسطينية لمواجهة خطر فيروس الكورونا ومنع تفشيه.
2-تتولى جهات الاختصاص اتخاذ جميع الاجراءات اللازمة لمواجهة المخاطر الناتجة عن فيروس كورونا وحماية الصحة العامة وتحقيق الأمن والاستقرار.
3-تكون حالة الطوارئ هذه لمدة 30 يوما.
4-يخول رئيس الوزراء بالصلاحيات والاختصاصات اللازمة لتحقيق غايات هذا الإعلان كافةً.
5. على الجهات المختصة كافة كل فيما يخصه تنفيذ أحكام هذا المرسوم ويعمل به من تاريخ صدوره وينشر في الجريدة الرسمية.