النقد: حقوق الأسرى محفوظة لدى البنوك ونعمل لاستمرارية المستحقات
رام الله - مصدر الإخبارية
أعلنت سلطة النقد في رام الله، أن حقوق أهالي الأسرى والمحررين محفوظة لدى البنوك، وأنها ستنسق مع الحكومة حول ضمان استمرارية تلقيهم لمستحقاتهم.
و شددت النقد في بيان أمس الجمعة على أن اللجنة المشكلة بقرار من رئيس الوزراء باشرت العمل على تحليل المخاطر التي تلحق بمستحقات ذوي الأسرى وانعكاسات الأمر العسكري الإسرائيلي على البنوك العاملة.
وأوضحت أنها تتابع مبادرة بعض البنوك بإغلاق الحسابات تجنبا لتبعات تهديد سلطات الاحتلال. وأكدت أن هذه الاجراءات تمت بدون التقيد بقوانينها وتعليماتها التي توجب إعلامها بشكل مسبق، وأنها ستعالج هذا الأمر.
كما استنكرت سلطة النقد “الاعتداءات غير المسؤولة على فروع البنوك والهجمة غير المبررة عليها”، مؤكدة وقوفها لحماية الجهاز المصرفي.
وأكدت سلطة النقد على انها لن تتخلى عن دورها في حماية أموال المودعين جميعا، وفي إدارة ملف حسابات ذوي الأسرى. وطالبت بالتعامل بحكمة بالغة وبشكل يضمن عدم إقدام الاحتلال على مصادرة أموال من البنوك كما حدث سابقا عام 2004.
في السياق، قال المتحدث باسم الحكومة إبراهيم ملحم، إن رئيس الوزراء محمد اشتية أوعز بتشكيل لجنة برئاسة محافظ سلطة النقد، تضم وزير شؤون الأسرى، وجمعية البنوك، وممثل عن وزارة المالية، لدراسة التهديدات الإسرائيلية ضد البنوك التي تقدم خدماتها لذوي الأسرى والشهداء، ورفع التوصيات اللازمة لمواجهتها .
وأضاف المتحدث في بيان، إن الحكومة تؤكد رفضها الخضوع للضغوطات الإسرائيلية، وأنها ستظل وفية للأسرى والشهداء، ومحافظة على حقوقهم مهما بلغت الضغوطات، مؤكدة أن الحل لهذه الأزمة بالنسبة للبنوك هو حل جماعي وليس حلا فرديا.
يذكر أن الجيش الإسرائيلي في الضفة الغربية، قرر اعتبار الرواتب التي تدفعها السلطة الفلسطينية للأسرى في المعتقلات الإسرائيلية “مدفوعات محظورة”، محذرا البنوك الفلسطينية بعدم تنفيذ عمليات ممنوعة تتعلق بأموال على علاقة بـ”الإرهاب” وإمكانية تعريضها لدعاوى قضائية.
يذكر أن السلطة تواجه ضغوطا كبيرة من قبل سلطات الاحتلال بشأن ملف الأسرى، حيث وصلت إلى حد اقتطاع ما تدفعه السلطة لهم من أموال المقاصة التي تجبيها إسرائيل عن البضائع المستوردة من خلال الموانئ والمعابر للأراضي المحتلة نيابة عن السلطة الفلسطينية.
