هل تقود العمليات في الضفة إلى تصعيد إسرائيلي وانتفاضة ثالثة؟

صلاح أبو حنيدق- تقرير خاص شبكة مصدر الإخبارية:

على صفيح ساخن تتصاعد العمليات الفدائية الفلسطينية ضد قوات الاحتلال الإسرائيلي في الضفة الغربية المحتلة إثر تنامي حملات الدهم والاعتقال وهدم المنازل ومصادرة الأراضي، ما يضع الكثير من التساؤلات حول إلى أين تتجه الأوضاع؟

كان أخر العلميات الفدائية اشتباك مسلح مع قوات الاحتلال على حاجز الجلمة نفذه الشبان الفلسطينيان أحمد أيمن وعبد الرحمن عابد من مدينة جنين، أسفر عن مقتل ضابط إسرائيلي.

ووفقاً لرئيس جهاز الشاباك الإسرائيلي وونين بار، زادت عمليات إطلاق النار ضد قوات الاحتلال بنسبة 30% منذ بداية 2022 مقارنة بالعام الماضي.

وقال بار إن “أكثر من 130 عملية إطلاق نار حدثت منذ بداية العام الجاري مقارنة إطلاق بـ 98 في عام 2021 بكامله، و19 في 2020”.

وزعم أن جيش الاحتلال أحبط 312 هجوماً كبيراً (طعن، إطلاق نار، تفجير) واعتقل أكثر من 2000 فلسطينياً.

تميز في جانبين

ويرى المحلل السياسي إبراهيم أبراش أن العمليات في الضفة شهدت تميزاً في الآونة الأخيرة من جانبين الأول أن الجزء الأكبر من منفذيها شباب ولا ينتمون لأحزاب سياسية، والثاني تمركزها في المخيمات الغير مسيطر عليها من قبل السلطة الفلسطينية.

وقال أبراش في تصريح خاص لشبكة مصدر الإخبارية إن “رهان الاحتلال بالضغط على السلطة لمساعدته في كبح المقاومة الخارجة من المخيمات فاشل كون نطاق المخيمات خارج سيطرة الأجهزة الأمنية الفلسطينية والسلطة غير راغبة في مواجهة العمليات في ظل وصول التسوية السياسية لطريق مسدود”.

وأضاف أبراش أن “استمرار العمليات في الضفة قد يستدعي رداً إسرائيلياً قوياً ما يتطلب استعدادناً من المقاومة للتجهز لمواجهة قادمة تتوسع ليس فقط لاقتحام المخيمات كجنين بل لتشمل مناطق كبيرة في الضفة الغربية”.

وأشار أبراش إلى أن “الاحتلال قد يوظف العمليات لتبرير إجراءات قاسية قد تصل لضم بعض المناطق رسمياً لها ضمن عمليات الاستيطان وتهجير سكان مناطق العمليات والمخيمات كنوع من الاجراء العقابي الجماعي”.

وأكد أبراش على أن “الاحتلال يخشى حالياً امتداد العمليات الفدائية إلى كامل مدن الضفة المحتلة وتشجيع شهية مدن الداخل المحتل نحو التوجه إلى عمليات بقلب المدن الإسرائيلية المركزية”.

رد فعل إسرائيلي

بدوره توقع المختص في الشأن الإسرائيلي سعيد بشارات أن يقابل تصاعد العمليات الفدائية ارتفاعاً في وتيرة اعتداءات قوات الاحتلال الإسرائيلي ضد الفلسطينيين من خلال زيادة الاجتياحات والقتل والاعتقالات وإغلاق القرى وسحب التصاريح والضغط على السلطة الفلسطينية.

وقال بشارات في تصريح خاص لشبكة مصدر الإخبارية إن “الاحتلال عجز على مدار أكثر من أربعة أشهر على كبح جماح العمليات ضد قواته في الضفة”.

وأضاف بشارات أن “تركيز الاحتلال على تحميل المسئولية للسلطة الفلسطينية يهدف لزيادة الضغط عليها بهدف مساعدته على الحد من تصاعد العمليات لافتاً إلى أن الاحتلال فقد السيطرة على الأوضاع في الضفة”.

وأشار إلى أنه “حتى لو نجح الاحتلال على السلطة لتخفيف الضغط عنه فلن يتمكن من وقف العمليات الفدائية واحتواءه في ظل تشجيع أكثر من 80% من الحاضنة الشعبية لها، وتعارض المنظومة المناهضة للمقاومة في الضفة”.

وكانت القناة (11) العبرية كشفت اليوم الأربعاء 14/9/2022 عن عقد اجتماع بين مسؤولين في السلطة، وآخرين (إسرائيليين)، بهدف منع تصعيد الأوضاع الأمنية في الضفة الغربية المحتلة.

وقالت القناة إن “اجتماعاً سرياً عقد الخميس الماضي، بين مسؤولين (أمنيين إسرائيليين)، ورئيس الهيئة العامة للشؤون المدنية في السلطة حسين الشيخ، ورئيس المخابرات العامة ماجد فرج، لمنع تصعيد الأوضاع في الضفة والقدس، خاصة خلال فترة الأعياد اليهودية الوشيكة

وأضافت: إن “الاجتماع انصب على التوصل إلى تفاهمات، لاستعادة قوى الأمن الفلسطينية نشاطاتها في شمال الضفة الغربية، خاصة في مدينة نابلس”، مشيرة إلى أن الجلسة انتهت دون تحقيق اختراق، غير أن الطرفين اتفقا على مواصلة الحوار والتنسيق بينهما.

انتفاضة ثالثة

من جهته أكد الخبير في الشأن الإسرائيلي بلال الشوبكي أن الحالة النضالية الحالية في الضفة تختلف عن سابقاتها خلال الانتفاضة الأولى والثانية، لاسيما على صعيد الأدوات والتكتيكات.

وقال الشوبكي لشبكة مصدر الإخبارية إن “الضفة طورت من أدواتها النضالية مقارنة بالانتفاضتين في ظل تغير طبيعة التنظيمات الموجودة على الأرض حالياً”.

وشدد الشوبكي على أنه” لا يمكن حدوث انتفاضة جماهيرية ثالثة بدون انخرط الأحزاب الكبيرة كحركتي فتح وحماس”. وأشار إلى أن حماس مفككة تنظيمياً في الضفة وفتح خيارتها السياسية حالياً لا تتوافق مع انطلاق انتفاضة جديدة.

ولفت إلى أن “المشهد الحالي في الضفة سيفرض حالياً أنماط نضالية تختلف عن سابقتها خلال الانتفاضتين”.

يذكر أن 148 فلسطينياً استشهدوا منذ بداية العام 2022 بينهم 97 في الضفة الغربية و51 في قطاع غزة.