رام الله - مصدر الإخبارية
أفادت هيئة شؤون الأسرى والمحررين، في بيان أن 26 أسيرا ولأكثر من ربع قرن، مغيبين عن موائد الإفطار الرمضاني، مشيرة إلى أن أقدم الأسرى وهما الأسيرين كريم يونس، وماهر يونس، لم يعيشا أجواء شهر الصوم إلى جوار عائلاتهما منذ 38 عاما متواصلا.
وقالت الهيئة : “مشاعر الفقد والغياب يتجرعها الأسير في الزنزانة والعائلة على طاولة الإفطار والسحور كل يوم، ومن الأهل أشخاص فارقوا الحياة وهم يحلمون بلحظة اللقاء والعناق، وانتظار أذان المغرب معا، ليتشاركو أكلاتهم المفضلة ويلتئم جرحهم المرير”.
وجاء في البيان أن عميد الأسرى كريم يونس، والأسرى ماهر يونس، ونائل البرغوثي، ومحمد الطوس، وابراهيم ورشدي أبو مخ، ووليد دقة، وابراهيم بيادسة، وأحمد ابو جابر، وسمير ابو نعمة، ومحمد داوود، وبشير الخطيب، جمعة أدم ومحمد فلنة ومحمود ابو خرابيش ورائد السعدي، وابراهيم ومحمد ويحيى اغبارية، وضياء الفالوجي، وناصر ابوسرور، ومحمود ابو سرور، ومحمود عيسى، ونائل سلهب، ومحمد وعبد الجواد شماسنة، وعلاء الكركي، لم يحضروا رمضان بين أهلهم وذويهم منذ أكثر من 27 عاما.
وأضاف أن هناك أسرى قضوا أكثر من عشرين عاما في الأسر وأفرج عنهم لفترة قصيرة ليعاد اعتقالهم وزجهم داخل معتقلات الاحتلال، واعادة الاحكام السابقة بحقهم، وحرمانهم من أجواء هذا الشهر كحال الأسرى اللذين أفرج عنهم في صفقة شاليط، ومنهم الأسرى نضال زلوم، وعلاء البازيان، وسامر المحروم، وناصر عبد ربه، وجمال أبو صالح وغيرهم العشرات.
وكانت قد قررت سلطات الاحتلال، السماح بإجراء الأسرى داخل سجون الاحتلال، مكالمة هاتفية قصيرة ولمرة واحدة مع أقاربهم من الدرجة الأولى، بعد تقديم عدد من المؤسسات الحقوقية التماسات لمحكمة الاحتلال العليا بهذا الخصوص.
في هذا الصدد، صرح المتحدث باسم هيئة شؤون الأسرى والمحررين حسن عبد ربه، أنه تم الموافقة على هذه الالتماسات التي قدمت من قبل مؤسسة عدالة، وهاموكيد، وأطباء لحقوق الإنسان، وفي ضوء حملات الضغط السياسي من قبل الهيئة مع الصليب الأحمر الدولي لعديد الجهات الدولية، في ظل انتشار فيروس كورونا، وانعدام الزيارات العائلية، وبمناسبة شهر رمضان، آملا أن يتم تنفيذه خلال الأيام القليلة القادمة.
وقد ذكرت صحيفة هآرتس العبرية أمس، أن المحكمة العليا الاسرائيلية ردت على التماسين مقدمين من جهات حقوقية اسرائيلية، للمطالبة بالسماح للأسرى بالحديث مع عائلاتهم، والتأكيد على حماية الأسرى من فيروس كورونا، وتطبيق ذات القرارات المتعلقة بالسجناء الجنائيين الذين سمح لهم بالاتصال هاتفيًا وعبر الفيديو مع عائلاتهم، فيما لم يسمح لباقي الأسرى.
وقال عبد ربه: “تم انتزاع قرار خلال الشهر الماضي يقضي بالسماح للأسرى القاصرين والأسيرات بإجراء مكالمة هاتفية مرة كل أسبوعين في حينه، في أعقاب إقدام إدارة السجون على وقف الزيارات العائلية قبل نحو شهرين، وفي ضوء مطالبات حثيثة من الحركة الأسيرة وخطوات احتجاجية قام بها الأسرى داخل السجون، ومن بينها إعادة وجبات الطعام، وتواصل هيئة الأسرى مع كافة الجهات الدولية، وبموازاة الجهد القانوني الذي بذل من بعض المؤسسات العاملة في مجال حقوق الإنسان”.
وأضاف أن القرار الذي صدر اليوم يخول أيضًا مصلحة إدارة السجون بحرمان أي أسير أو أسيرة من إجراء هذه المكالمة تحت “دواعي أمنية”، وهو ما لجأت إليه عندما حالت دون تمكين الأسيرة ميس أبو غوش، وخالدة جرار من التواصل العائلي عبر الهاتف، لافتا إلى أن هذا شكل من أشكال العقوبات التي أصبحت الإدارة تلجأ لها.