الشعبية تُطالب أونروا بالوفاء بالتزاماتها تجاه متضرري عدوان 2014

وكالات- مصدر الإخبارية

طالبت دائرة شؤون اللاجئين في الجبهة الشعبية لتحرير فلسطين، إدارة وكالة الغوث الدولية “أونروا” بالإفراج عن قرار تعويض المتضررين، وإعادة إعمار منازل متضرري العدوان الإسرائيلي على غزة عام 2014.

وقالت الدائرة إن استمرار مماطلة الأونروا في تَحملّ مسؤولياتها في القضية الحساسة تساوق مع الاحتلال الإسرائيلي.

وأشارت إلى أن مرور 8 سنوات تقريبًا على عدوان 2014، والتي كان نتيجته ارتقاء آلاف الشهداء والجرحى والمُشردين، وتدمير أكثر من 15 ألف منزل بين هدم كلي وجزئي، لا يجد سبباً كافياً لإدارة أونروا في إنهاء معاناة الأسر عبر إعادة الإعمار والتعويض.

وبيّنت أن المتضررين وقّعوا على عقود للمباشرة بإعادة الإعمار، ومنهم من تحمّل مسؤولية إعادة اعمار منزله على أن تتعهّد أونروا بتسديد المبلغ عند وصول الميزانية، ولكنها تنصّلت ولم تقم بصرف الأموال للمتضررين.

وأكدت أنّ تنّصل إدارة أونروا من مسؤولياتها تجاه هذا الملف، يعني استمرار معاناة آلاف الأسر، وتراكم معاناة آخرين تدمرت بيوتهم في أكثر من عدوان نفذه الاحتلال في القطاع بعد عام 2014، وهذا يدلل إصرارها  على الرضوخ لإملاءات الاحتلال، والتساوق مع سياساته.

وحثت دائرة شؤون اللاجئين في الشعبية، أونروا على التراجع عن السياسة المريبة، وتَحملّ مسؤولياتها تجاه آلاف الأسر التي فقدت منازلها ولا تزال تعاني حتى الآن.

وأردفت: “لا يمكن أن يسمح شعبنا وقواه باستمرار هذه المعاناة، وهروب إدارة الأونروا من مسؤولياتها، خصوصاً وأن الجهات المانحة اعتمدتها كجهة لتولي مسؤولية إعادة اعمار ما دمره الاحتلال في أكثر من عدوان شنه على شعبنا في القطاع”.

وشددت على أنّ إدارة الأونروا واهمة إذا كانت تعتقد أن مجتمع اللاجئين وشعبنا وقواه سيصمتون أمام  السلوك الذي يتقاطع مع محاولات الاحتلال تشديد الضغط عبر استمرار سياساته، وإجراءاته العدوانية التي تفاقم من معاناة الشعب الفلسطيني خصوصًا المتضررين،

وشددت دائرة شؤون اللاجئين في الشعبية، على ضرورة مواصلة الضغط على إدارة الأونروا لإغلاق الملف، ليتسنى لها متابعة باقي الملفات المتعلقة بعدوان الاحتلال المتكرر على القطاع.