نقابات العمال تستنكر ربط الاحتلال زيادة التصاريح بملف الجنود بغزة

وكالات – مصدر الإخبارية

استنكر رئيس الاتحاد العام لنقابات عمال فلسطين في قطاع غزة سامي العمصي، ربط الاحتلال الإسرائيلي زيادة تصاريح العمال بملف الجنود المفقودين بغزة، مؤكداً أنه ابتزاز واستغلال لشريحة العمال واستخدامهم كورقة ضغط على غزة.

وفي تصريح صحفي، شدد العمصي على أن تصريحات رئيس وزراء حكومة الاحتلال يائير لابيد، التي قال فيها، إن “تصاريح العمال ستتوقف عند 20 ألف عامل، وإن أي زيادة أخرى ستكون مشروطة بعودة الجنود الإسرائيليين بغزة”، تخالف اتفاق الاحتلال مع الوسطاء برفع عدد العمال إلى 30 ألف عامل، والتي لا زال يماطل فيها ويخضعها لشروط وابتزازات كثيرة هدفها تحقيق مكاسب سياسية.

كما دان ربط ملف العمال بقضايا سياسية وأمنية، واستخدام سياسة العقاب الجماعي، مشيراً إلى أن هذا يكشف عن نوايا الاحتلال غير البريئة في السماح لعمال غزة بالعمل بالداخل المحتل، لتحقيق تلك الأهداف والمكاسب السياسية مستغلاً حاجتهم للعمل.

وتابع: “الاحتلال يستخدم العمال كورقة ضغط يحاول من خلال ابتزاز قطاع غزة، خاصةً خلال الأوضاع التي تشهد توترًا أمنيًا، دون مراعاة الظروف الإنسانية الصعبة لشريحة العمال وعائلاتهم جراء إغلاق الحاجز، بعد وصول أعداد العمال الذين يعملون في الداخل المحتل من القطاع لنحو 14 ألف تصريح سارية المفعول، منهم 9 آلاف عامل يخرجون يوميا للعمل بالداخل المحتل”.

وكان غانتس جمّد في 17 تموز (يوليو) الماضي، زيادة حصة التصاريح لغرض العمل والتجارة للفلسطينيين من سكان غزة، التي تمت زيادتها بمقدار 1500 تصريح إضافي، معتبراً ذلك “استغلالاً فاضحاً لشريحة العمال”.

كما أغلق الاحتلال حاجز بيت حانون لمدة يومين ما بين 23-26 نيسان (إبريل) الماضي، وأغلقه بعد ذلك لمدة أسبوعين وأعاد فتحه في 14 أيار (مايو) الماضي، حيث تكبد العمال خسائر وصلت إلى 42 مليون شيكل (12 مليون دولار).

اقرأ أيضاً: لابيد: سنعمل على زيادة عدد التصاريح لعمال غزة بشرط