ملحم: حجب المواقع من اختصاص القضاء وتم رفع توصيات للرئيس بشأن حالة الطوارئ

رام الله - مصدر الإخبارية 

أكد الناطق باسم الحكومة إبراهيم ملحم، أن الأولوية فيما يخص حالة الطوارئ هي لصحة المواطنين، وابعاد الوباء عنهم، رغم المطالبات بخصوص إنهاء الاغلاقات، وبخصوص قضية حجب المواقع قال ملحم أن القرار يرجع للقضاء ولا شأن للحكومة به.

وقال ملحم، خلال الايجاز اليوم: إن لجنة الطوارئ اجتمعت اليوم، برئاسة رئيس الوزراء محمد اشتية، لبحث العديد من القضايا، بما فيها قضية استمرار حالة الطوارئ من عدمها، وسيتم رفع الأمر للرئيس محمود عباس، الذي سيتخذ القرار النهائي.

وأوضح أنه قد يكون هناك حركة في النهار للمواطنين، واغلاقات في المساء، والحكومة تعي أهمية السماح لبعض القطاعات بالعمل، ولكن ليس على حساب الحالة الصحية، فصحة المواطن هي الأولوية الآن.

وفي السياق، نفى ملحم أن يكون قد قام بعض المتبرعين لصندوق (وقفة عز) قد أخذوا منه، مضيفًا: “لا يمكن لمن يضع الأموال في الصندوق أن يأخذوا منه كرواتب لهم”.

وفي سياق آخر، أشار إلى أنه في موضوع المواقع الالكترونية المحجوبة، فإن هذا الأمر أصبح لدى القضاء، والحكومة لا تتدخل في عمل القضاء إطلاقًا، لافتًا إلى لأنهم يحترمون ما سيصدر عن القضاء.

يشار إلى أنه في مطلع نيسان/ أبريل المقبل، تم تمديد حالة الطوارئ لشهر بقرار الرئيس الفلسطيني محمود عباس، في حين دعت مؤسسات حقوقية لعدم التمديد لمرة ثانية.

وفي خطوة وصفت بـ”اليوم الأسود في تاريخ الصحافة الفلسطينية”، قررت محكمة صلح رام الله بالضفة الغربية، في شهر أكتوبر من العام المنصرم، الاستجابة لطلب النيابة العامة للسلطة الفلسطينية بِ حجب المواقع الإخبارية وغيرها استنادا لنصوص قانون الجرائم الإلكترونية المتعلقة “بتهديد الأمن القومي والنظام العام”.

وشمل القرار أكثر من 50 موقعا، بعضها تكرر ذكره في قائمة سُرّبت لوسائل الإعلام، وضمت مواقع إخبارية تعرضت للحجب سابقا كموقع ميدان التابع لشبكة الجزيرة، وشبكة قدس الإخبارية، وشبكة فلسطين للحوار، إلى جانب صفحات إخبارية كـ”ألترا فلسطين” و”متراس” و”عرب 48″، وأخرى متخصصة في القصص التي توثق تاريخ المقاومة بالفيديو كـ”فلسطين 27″.

واستند طلب النيابة الفلسطينية إلى نص المادة 39 من قانون الجرائم الإلكترونية المعدل لعام 2018، والتي تنص على حق “جهات التحري والضبط المختصة، إذا ما رصدت قيام مواقع إلكترونية مستضافة داخل الدولة أو خارجها بوضع أي عبارات أو أرقام أو صور أو أفلام أو أي مواد دعائية أو غيرها، من شأنها تهديد الأمن القومي أو النظام العام أو الآداب العامة، أن تعرض محضرا بذلك على النائب العام أو أحد مساعديه، وتطلب الإذن بحجب الموقع أو المواقع الإلكترونية أو حجب بعض روابطها من العرض”.

وتحت عنوان “يوم أسود في تاريخ الصحافة الفلسطينية”، اعتبرت نقابة الصحفيين الفلسطينيين وقتها القرار “مجزرة بحق حرية الرأي والتعبير ووسائل الإعلام الفلسطينية”.

وقال بيان لها إن القرار يؤكد مخاوفها السابقة باعتبار قانون الجرائم الإلكترونية سيفا مسلطا على رقاب الصحفيين، كما أنه “يناقض تعهدات الحكومة بصون الحريات الإعلامية”.