مفوضية الإعلام في فتح تطالب بإحترام حرية الرأي ورفع القيود عن الصحفيين

غزة - مصدر الإخبارية

طالب أمين سر مفوضية الإعلام في حركة فتح ساحة غزة إياد الدريملي، بمناسبة اليوم العالمي لحرية الصحفيين كافة الأطراف الرسمية والأمنية بضرورة احترام حرية الرأي و التعبير ، وضمان الحق في الوصول للمعلومات وتوفرها للصحفيين والمهتمين ،خاصة تلك القضايا المتعلقة بالشأن العام .

وقال الدريملي:”بمناسبة اليوم العالمي لحرية الصحافة والتي تعتبر مناسبة عالمية ،نؤكد دائماً على ضرورة احترام حقوق الانسان وحرية الصحافة والصحفين ورفع كافة القيود عنهم بصفتهم سلطة رقابية ذات تاثير في الرأي العام”.

وتابع :”في هذه المناسبة لا تزال الانتهاكات مستمرة بحق الصحفيين ووسائل الإعلام في فلسطين من قبل الاحتلال الإسرائيلي، الذي يمارس كل أنواع القمع للحريات ويعمل على تقويض نقل الحقيقة للرأي العام ،ويمعن بالاعتداء على حقوق الصحفيين، حيث يقبع العديد من الصحفيين في سجون الاحتلال وتُمارس بحقهم أبشع انواع الانتهاكات البدنية والمعنوية”.

ولفت إلى أن الأطراف الرسمية ما زالت ترتكب الاعتداءات والإنتهاكات بحقهم وبحق الكتاب والمعارضين للرواية الرسمية وتحجب عنهم الوصول للمعلومات.

وأضاف أمين سر المفوضية أنه خلال نيسان إبريل الماضي، رغم القوانين والمواثيق الدولية التي تكفل حماية الحق في حرية الرأي والتعبير ، تم تسجيل (38) انتهاكًا ارتكب بحق الحريات الإعلامية والصحفيين خلال الشهر الماضي، منها (11) انتهاكًا إسرائيليًا، و(14) انتهاكًا من قبل جهات داخلية فلسطينية.

وأوضح  الدريملي أنه تم تسجيل أكثر من (13) حالة من الانتهاكات من قبل شركات مواقع التواصل الاجتماعي، وذلك في إطار محاربة المحتوى الفلسطيني وطمس جرائم الاحتلال بحق الشعب الفلسطيني، مشيرا إلى أن هذه الانتهاكات تستدعي مزيد من المطالبات والضغط لرفع القيود ضد الصحفيين ووسائل الاعلام الفلسطينية التي تعمل في هذا المجال .

يذكر أن دول العالم يحتفل يوم الأحد، باليوم العالمي لحرية الصحافة و الذي يصادف الثالث من أيار/ مايو من كل عام .

فيما تواصل سلطات الاحتلال، اعتقال 12 صحفياً، أقدمهم الأسير محمود عيسى من القدس، والمحكوم بالسجن ثلاثة مؤبدات و46 عاماً.

وأفاد نادي الأسير في بيان صحفي يوم الأحد، بمناسبة “اليوم العالمي لحرية الصحافة” إن سلطات الاحتلال تنتهج سياسة اعتقال الصحفيين والنشطاء في محاولة لتقويض دورهم المجتمعي والثقافي والسياسي، ومنعهم في الكشف عن جرائم الاحتلال.

Exit mobile version