المحكمة العليا تناقش التماسا لمنع نتنياهو من تشكيل الحكومة

10
الأراضي المحتلة - مصدر الإخبارية

تعتزم المحكمة العليا للاحتلال ، يوم الأحد مناقشة التماسا خاصا لمنع تكليف أي شخص متهم بقضايا جنائية، من تشكيل حكومة في “إسرائيل”  .

وذكرت قناة “كان”، صباح يوم الأحد، أن المحكمة العليا ستناقش إذا بمقدور رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو، أن يشكل حكومة بعدما قدمت ضده لائحة اتهام في قضايا جنائية.

وأضافت، أن جلسة المداولات بالعليا ستبدأ في تمام الساعة العاشرة من صباح اليوم، وسيتم تغطية المداولات بالمحكمة ببث حي ومباشر، عبر وسائل الإعلام العبرية.

و ستناقش المحكمة يومي الاثنين والثلاثاء، الاستئنافات المقدمة ضد الاتفاق الحكومي، بشأن تشكيل حكومة طوارئ قومية برئاسة نتنياهو وغانتس.

ووفقا للقناة، فإن أن 11 قاضيا من المحكمة، سيناقشون الالتماس ضد نتنياهو يوم الأحد، وتعتبر هذه المناقشة الموسعة لهيئة المحكمة حالة نادرة، ولم تعقد بالماضي إلا في حالات قليلة جدا.

وكانت قد أعلنت النيابة العامة في “إسرائيل” عن فتح ملف تحقيق ضد رئيس الحكومة، بنيامين نتنياهو ، في القضية التي عرفت باسم “قضية أسهم البورصة”، بحسب ما ذكرت هيئة البث الرسميّة (كان 11).

وأفادت القناة، أن بداية الاستعدادات الآن سببها وجود خشية داخل النيابة العامة من عدم قدرتها على فتح تحقيق في الملفّ بعد أسابيع، وبناءً عليه قامت بتشكيل طاقم وظيفته بحث الملف.

يشار إلى أن القضية تبحث في صلات نتنياهو مع قريبه، رجل الأعمال ناتان ميليكوفسكي، “وبمواد حساسة أخرى حولّها مراقب الدولة السابق، يوسف شابيرا، للمستشار القضائي للحكومة الإسرائيليّة، أفيحاي مندلبليت، على خلفيّة مداولات أجرتها “لجنة الاستثناءات” في مكتب مراقب الدولة عام 2019، بسبب طلب نتنياهو الحصول على تمويل لمصروفاته القضائيّة من رجال أعمال”.

وتتغلق القضايا التي بحثها مكتب “مراقب الدولة” بالسؤال المركزي “هل خرق رئيس الحكومة القواعد التي تمنع الوزراء من الاستثمار في البورصة؟”، لكن نتنياهو يدّعي أنه حصل على استثناء رسمي لخرق هذه القواعد، إلا أن النيابة العامة تشتبه أن هذا الاستثناء لم يكن ساريًا عند استثماره عام 2010.

وذكرت وسائل إعلام الاحتلال أن الحديث يدور عن أرباح بملايين الشواقل حصل عليها نتنياهو من البورصة.