الأراضي المحتلة - مصدر الإخبارية
أعلنت وزارة الصحة في حكومة الاحتلال ، مساء أمس السبت، تسجيل 4 وفيات و84 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد (كوفيد19 ) خلال الساعات الـ24 الماضية.
وترتفع بذلك الحصيلة الإجمالية إلى 16185 إصابة من بينها 229 حالة وفاة.
وأفادت وزارة الصحة في حصيلتها المسائية حول انتشار فيروس كورونا في “اسرائيل”، أنه من بين الإصابات وصفت حالة 6196 مريضًا بالطيفية، بالإضافة إلى 62 حالة متوسطة و105 حالات خطيرة، 82 من بينهم موصولون بجهاز التنفس الاصطناعي.
على صعيد آخر، أعلنت السلطات المحلية العربية داخل أراضي عام 48، يوم أمس السبت، الإضراب العام المفتوح بدءًا من يوم الثلاثاء المقبل احتجاجا على عدم تجاوب الحكومة الاحتلال مع مطالب اللجنة القطرية لتعويض السلطات المحلية العربية جرّاء الخسائر الكبيرة التي لحقت بها مؤخرًا جراء فيروس كوفيد19.
ومن المقرر تنظيم اعتصام احتجاجي لرؤساء السلطات المحلية العربية أمام مكاتب وزارة المالية في القدس، عند الساعة العاشرة والنصف صباحًا يوم الإثنين ، حيث تعقد لجنة المالية البرلمانية اجتماعا لها في اليوم نفسه، عند الساعة الحادية عشرة والنصف صباحًا في الكنيست، بمشاركة وفد مصغر يمثل اللجنة القطرية.
وجاء في بيان صادر عن المجلس العام، في ختام اجتماعه، إنّ هذه الإجراءات “تأتي كبداية لسلسلة إجراءات احتجاجية تصعيدية وتصاعُدية، في أعقاب عدم تجاوب الحكومة حتى الآن مع مطالب اللجنة القطرية، لتعويض السلطات المحلية العربية جرّاء الخسائر الكبيرة التي لحقت بها مُؤخرًا، خلال مواجهة أزمة تَفَشّي فيروس كورونا في المجتمع العربي.
يذكر أن مطالب اللجنة القطرية، تتمثل في الشأن العيْني، بتعويض حكومي فوري للسلطات المحلية العربية، عن خسائرها في ضريبة أرنونا السكن، من خلال تحويل هبات حكومية فورية لهذه السلطات، تقدر قيمتها بنحو 70 مليون شيكل شهريا، حتى تتمكن من مواصلة مواجهة ومحاصرة انتشار كورونا في المجتمع العربي، في إطار إمكاناتها المحدودة والمحدّدة أصلا.
كما أكدت اللجنة القطرية أن قرارتها السابقة حول التعليم والدراسة ما تزال قائمة، بعدم العودة إلى المدارس خلال الأُسبوع القادم، وأنها “ستدرس لاحقًا الإجراءات الخاصة في ما يتعلق بهذا الأمر، وتتخذ القرارات المناسبة بصددها، خلال المرحلة القادمة، بما في ذلك احتمال إدراج التعليم العربي ضمن الإضراب والإجراءات الاحتجاجية التصعيدية، في حال عدم تجاوب الحكومة مع مطالبها الشرعية والعادلة”.