وكالات – مصدر الإخبارية
وصل مجمل القضايا المسجلة ضد وزير النفط العراقي، إحسان عبد الجبار، في هيئة النزاهة، 29 قضية جزائية أحيلت إلى القضاء، بحسب ما كشفه مصدر مطلع، وفق وكالة “بغداد اليوم”.
وقال المصدر إن “هيئة النزاهة أحالت 29 قضية بحق وزير النفط الحالي، إحسان عبد الجبار، وهو نفسه المدير العام السابق لشركة نفط البصرة إلى القضاء، وذلك بعد استكمال الهيئة إجراءاتها التحقيقية في كافة القضايا”.
وأفاد بأن القضايا التي تم تسجيلها ضد الوزير ما زالت قيد التحقيق بلغت 7 قضايا، فيما أحيلت 3 قضايا إلى محكمة تحقيق أخرى، كما أن عدد القضايا التي تم إغلاقها من قبل القضاء بلغ 19 قضية.
وأوضح المصدر أن القضايا المتهم بها وزير النفط توزعت التهم فيها ما بين تجاوز صلاحياته، والإهمال الوظيفي الذي تسبب بهدر المال العام.
ومن بين التهم الموجهة إلى وزير النفط العراقي: تسريب وثائق وإفشاء أسرار الجهة التي يعمل فيها، والتلاعب في مناقصات وفرض شركات كمقال ثانوي في التعاقد مع بعض الشركات العالمية، إلى جانب التواطؤ مع شركات أجنبية، والامتناع عن تنفيد قرارات المحكمة الاتحادية بخصوص تسليم النفط المصدر من أراضي إقليم كردستان.
وفي وقتٍ سابق من اليوم، طالب رئيس الوزراء العراقي مصطفى الكاظمي، رؤساء الكتل السياسية في البرلمان إلى إجراء جولة ثانية من “الحوار الوطني” لإيجاد حلول للأزمة في العراق الاثنين المقبل.
وسابقًا، حث الكاظمي قادة القوى السياسية على “اجتماع وطني” في قصر الحكومة في بغداد، لبدء “حوار وطني جاد” من أجل إيجاد الحلول للأزمة السياسية في البلاد.
من ناحيته، أعلن التيار الصدري “عدم مشاركته باجتماع الحوار الوطني” الذي دعا إليه الكاظمي.
وجاء قرار الصدري بعد أكثر من عشرة أشهر من الصراع مع “الإطار التنسيقي” من أجل تشكيل “حكومة أغلبية”، بعد فوز التيار (شيعي) بالأغلبية البرلمانية.
وفي 29 آب (أغسطس) الماضي، اندلعت في العاصمة بغداد ومحافظات أخرى اشتباكات، خلفت أكثر من 30 قتيلًا ومئات الجرحى وفق مصادر طبية، عقب اقتحام أنصار التيار الصدري عددًا من المقار الحكومية فور إعلان الصدر اعتزاله العمل السياسي نهائيا.
ويشهد العراق أزمة سياسية، زادت حدتها منذ 30 تموز (يوليو) الماضي، حيث بدأ أتباع التيار الصدري اعتصامًا داخل المنطقة الخضراء في بغداد، رفضًا لترشيح تحالف “الإطار التنسيقي” محمد شياع السوداني لمنصب رئاسة الوزراء.