سفراء أوروبيون يحتجون لنتنياهو وغانتس على خطط ضم الضفة

وكالاتمصدر الإخبارية

احتج سفير الاتحاد الأوروبي وسفراء أوروبيّون ضد رئيس حكومة الاحتلال وحليفه غانتس، على خطط حكومتهما ضم أجزاء من الضفة الغربية المحتلة.

و ذكرت وسائل إعلام الاحتلال ، إن هذه الدول، تضم بريطانيا وألمانيا وفرنسا وإيرلندا وإيطاليا وإسبانيا والسويد وبلجيكا، بالإضافة إلى سفير الاتحاد الأوروبي.

وضمّ الاحتجاج الرسمي خلال اجتماع على الإنترنت، السفراء ونائبة مدير قسم أوروبا في وزارة الخارجية الإسرائيليّة، آنّا أزاري.

وأوضح الدبلوماسيون، أن الهدف من الاحتجاج هو قلقهم “الشديد من بند في الاتفاق الحكومي يمهّد لضم أجزاء من الضفة، “.

وأضاف السفراء أن “ضمّ كل جزء من الضفة، يشكل خرقا واضحا للقانون الدولي” وأنّ “خطوات أحادية الجانب كهذه ستضرّ بجهود تجديد مسار السلام، وسيكون لها تأثير بالغ الخطورة على الاستقرار في المنطقة وعلى مكانة إسرائيل في الساحة الدوليّة”.

وأفادت القناة 13، أن السفراء أعربوا عن قلقهم من نية حكومة نتنياهو الإعلان عن مناقصات جديدة في الثالث من أيّار/مايو المقبل لبناء وحدات استيطانيّة في “غفعات همتوس” بالقدس المحتلة، وطالبوا بتجميد نشرها.

وكان قد صرح وزير الخارجية والمغتربين رياض المالكي إن “خطوة ضم “الضفة” لا يجب أن تتم، ولدينا كعرب من قدرات وعلاقات وامكانيات لمنعها، لأنها إن تمت ستقضي على إمكانية تجسيد الدولة الفلسطينية المستقلة ذات السيادة والمتواصلة جغرافياً والقابلة للحياة”.

وقال المالكي إن الخطوة الإسرائيلية إن تمت ستنهي حل الدولتين، وستضع المسجد الأقصى أولى القبلتين وثاني المسجدين وثالث الحرمين الشريفين تحت السيطرة الإسرائيلية، قبل أن يتم هدمه وبناء الهيكل المزعوم مكانه.

يذكر أن رئيس وزراء الاحتلال بنيامين تنياهو، وقع مع رئيس الكنيست، بيني غانتس، اتفاق تشكيل الحكومة، أهم ما فيه أن “فرض السيادة الإسرائيليّة” على مناطق في الضفة، سيكون بدءًا من الأول من تموز/ يوليو المقبل.

وينص الاتفاق بين غانتس ونتنياهو على أن ضم مناطق في الضفة المحتلة لسيادة “إسرائيل” وفرض القانون الإسرائيلي عليها بموجب خطة الرئيس الأميركي، دونالد ترامب، لتسوية مزعومة للصراع الإسرائيلي – الفلسطيني، المعروفة باسم “صفقة القرن”، سيتم بعد التشاور مع غانتس وبموافقة الأميركيين، فيما سيمنح أعضاء الكنيست من الكتلتين حرية التصويت في الحكومة على القرارات المتعلقة.