الأول من أيار .. تعرف على تفاصيل قصة يوم العمال العالمي

وكالات - مصدر الإخبارية

يصادف، يوم الجمعة، الأول من أيار، “عيد العمال”، ويعتبر عيداً عالمياً سنوياً، يعطل فيه كافة العمال في كافة المجالات، والميادين.

وقد اختير الأول من أيار، تخليدا لذكرى من سقط من العمال، والقيادات العمالية، التي دعت إلى تحديد ساعات العمل بثمانية ساعات يوميا، وتحسين ظروف العمل.

في مدينة شيكاغو بالولايات المتحدة الأميركية عام 1886، حدث إضراب كبير ،وتطورت الولايات المتحدة، ودول أوربية عديدة في ذلك الوقت من الرأسمالية إلى الامبريالية، واستمرّ الرأسماليون في زيادة وقت العمل وقوّته لتحفيز تطوّر الاقتصاد بسرعة شديدة، مستغلين العمال بصورة قاسية. فكان العمال يعملون من 14 الى 16 ساعة كل يوم، وينالون أجورا قليلة.

حيث أثار هذا الاضطهاد الشديد غضب العمال، وأدركوا أن اتحادهم وكفاحهم ضد الرأسماليين من خلال الاضرابات، هو الطريقة الوحيدة لنيل ظروف معيشية معقولة، وطرحوا شعار الاضراب، وهو “نظام العمل لثماني ساعات”.

إضراب العمال

في عام 1877، بدأ أول اضراب على المستوي الوطني في تاريخ أميركا، ونظّم العمال مظاهرة كبيرة، واندفعوا الى الشوارع، وطالبوا الحكومة بتحسين ظروف العمل، والعيش، وتقصير دوام العمل إلى ثماني ساعات يوميا، وازداد عدد المتظاهرين، والمضربين بسرعة في بضعة أيام، ما جعل الحكومة الأميركية تحت هذه الضغوط الكبيرة إلى وضع قانون لتحديد دوام العمل اليومي بالساعات المطروحة، غير أن الرأسماليين لم يلتزموا بهذا القانون أبدا، بل واصلوا استغلالهم للعمال، واستمر العمال بالعمل بلا انقطاع.

واجتمعت ثماني نقابات كندية وأميركية في شيكاغو الأميركية في تشرين أول عام 1884 ، وقررت الدخول في اضراب شامل في الأول من أيار عام 1886، لأجل إجبار الرأسماليين على تطبيق قانون العمل لثماني ساعات.

وتوقف في الأول من أيار 350,000 عامل في أكثر من 20,000 مصنع أميركي عن العمل، وخرجوا الى الشوارع في مظاهرة ضخمة، وشلت هذه المصانع الكبيرة، وحاولت الحكومة قمع المظاهرة بالقوة، الأمر الذي أشعل نيران كفاح العمال في أنحاء العالم، ودخل العمال في أوروبا، والقارات الأخرى في اضرابات واحدا تلو الآخر، وبعد شهر اضطرت الحكومة الأميركية إلى تنفيذ قانون العمل لثماني ساعات بفعالية.

و في تموز عام 1889، افتتح مؤتمر النواب الاشتراكيين الدولي في باريس الفرنسية، وقرّر المؤتمر تحديد الأول من مايو كل سنة عيدا مشتركا لجميع البروليتاريين في العالم، وفي هذا اليوم من عام 1890 بادر العمال في أميركا وأوروبا بتسيير مظاهرات كبيرة للاحتفال بنجاح كفاح العمال، وهكذا ولد “عيد العمال العالمي”.

عمال فلسطين

يوم العمال العالمي، الذي يحتفل به ملايين العمال حول العالم، هو بمثابة ذكرى مؤلمة للعمال الفلسطينيين العاطلين عن العمل إذ يعتمد غالبيتهم على المساعدات التي تقدمها وكالة غوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين (أونروا) وغيرها من المؤسسات الإغاثية.

وبمناسبة يوم العمال ، أفاد الجهاز المركزي للإحصاء الفلسطيني، إن عدد العاملين في فلسطين بلغ 1,010000 عامل، بواقع 616 ألف في الضفة الغربية و261 ألف في قطاع غزة، و133 ألف في إسرائيل والمستعمرات.

وقال الإحصاء في بيان صحفي حول واقع العمال في فلسطين لعام 2019، إن نحو100877 عاملا، يعملون في السوق المحلي (القطاع العام والخاص والدولي والأونروا والأهلي) عام 2019.

وبلغ عدد المستخدمين منهم بأجر في القطاع الخاص نحو 390,700 عامل، بواقع 275,700 في الضفة الغربية و115,000 في قطاع غزة، منهم 318,100 من الذكور و72,600 من الإناث.

وأوضح الإحصاء أن العاملين في القطاع الخاص يتوزعون حسب الحالة العملية بواقع 60,700 عامل “كصاحب عمل” (أي يعمل في منشأة يملكها أو يملك جزء منها ولديه على الأقل مستخدم واحد بأجر)، منهم 52,300 في الضفة الغربية و8,400 في قطاع غزة، و176,900 عامل يندرجون تحت تصنيف “يعمل لحسابه” (اي يعمل في مؤسسة يملكها أو يملك جزء منها وليس لديه أي مستخدم بأجر)، بواقع 139,700 في الضفة الغربية و37,200 في قطاع غزة، وهناك نحو 390,700 “كمستخدم بأجر”، بواقع 275,700 في الضفة الغربية و115,000 في قطاع غزة، في حين ان هناك حوالي 39,300 عامل يعملون كعضو أسرة غير مدفوع الأجر، بواقع 33,900 في الضفة الغربية وحوالي 5,400 في قطاع غزة.

وقد أعلن رئيس الاتحاد العام لعمال فلسطين في قطاع غزة، سامي العمصي، في وقت سابق أن أكثر من 40 ألف عامل تعطلوا عن العمل في القطاع حتى الآن بسبب تفشي فيروس كورونا.

وأصدرت الحكومة الفلسطينية في رام الله، عدة قرارات منها ،ضرورة عودة جميع العاملين الفلسطينيين من مناطق 1948 لمنع انتقال الفيروس الى الضفة الغربية وقطاع غزة والقدس، بسبب الانتشار الواسع لفيروس كورونا عند الإحتلال الإسرائيلي، استمرار اغلاق المطاعم والفنادق والمقاهي ( القطاع السياحي) بشكل شبه تام، استمرار اغلاق المحال التجارية باستثناء المواد الغذائية والمرافق الصحية والطواقم الطبية والصيدليات والمخابز ومحطات الوقود وأنشطة محددة أخرى، وكذلك استمرار اغلاق رياض الاطفال والمدارس والمعاهد والجامعات،