منظمات بلجيكية تطالب بالضغط على الاحتلال لإعادة الأموال المحتجزة

وكالات - مصدر الإخبارية

طالبت منظمات بلجيكية بالضغط على “اسرائيل” لإعادة الأموال الفلسطينية المحتجزة، كي تتمكن السلطة الفلسطينية من توفير المستلزمات الطبية الضرورية ،وذلك لمواجهة خطر انتشار وباء كورونا المستجد (كوفيد19).

حيث بعثت رسائل إلى وزير خارجية بلجيكا فيليب قوفان، ووزير التعاون البلجيكي الخارجي ألكسندر دو كرو، والممثل الأعلى للسياسة الخارجية بالاتحاد الأوروبي جوزيف بوريل.

ودعت الجمعيات، إلى التحرك السريع ومضاعفة الجهود، وأخذ قرارات استثنائية لرفع الحصار المفروض منذ سنوات على قطاع غزة، حتى تستطيع المؤسسات الفلسطينية وبدعم دولي ضروري، من مواجهة خطر تفشي وباء كورونا، في ظل نقص التجهيزات الطبية الضرورية، وعدم السماح بدخول تلك التجهيزات الأمر الذي يعتبر جريمة ضد الإنسانية .

كما أرسل رئيس جمعية الصداقة البلجيكية الفلسطينية بيبر قالند رسالة لوزير الخارجية البلجيكي طالبه فيها بالتدخل السريع واتخاذ الخطوات الضرورية للضغط على إسرائيل من أجل السماح بدخول التجهيزات الطبية الضرورية، وعلى رأسها أجهزة التنفس الصناعي للضفة الغربية وقطاع غزة، وعدم عرقلة دخول هذه الأجهزة، والإفراج الفوري عن كافة الأسرى الفلسطينين، وخاصة الأطفال والنساء والمعتقلين الإداريين، والتوقف الفوري والنهائي من قبل جيش الاحتلال عن التوقيف والاعتقال غير الشرعي وسياسة هدم بيوت الفلسطينين.

وكانت فحوى رسالة أخرى أرسلها قالند لسفير إسرائيل لدى بلجيكا إيمانويل نحشون، أن تتحمل إسرائيل مسؤوليتها كسلطة احتلال، وتنفيذ ما يفرضه عليها القانون الدولي، والبدء بتحقيق المطالب الأربعة التي حملتها رسالته لوزير خارجية بلجيكا .

كما طالبت الرسائل منظمات الأمم المتحدة ومؤسسات الاتحاد الأوروبي بتقديم الدعم الفوري واللازم لمواجهة هذا الوباء، وتوفير التجهيزات الطبية الضرورية.

وطالبت المسؤولين الأوروبيين والبلجيكيين بالضغط على إسرائيل لفك حصارها المفروض على قطاع غزة، والسماح الفوري بدخول التجهيزات المرسلة، سواء من وزارة الصحة الفلسطينية أو من مؤسسات دولية للقطاع، وبالسماح للمرضى الفلسطينين من القطاع بالحركة والانتقال لمستشفيات الضفة الغربية أو الخارج.

يشار إلى أن أموال المقاصة هي قيمة الضرائب على السلع الواردة إلى الأراضي الفلسطينية من إسرائيل، أو عبر الحدود الإسرائيلية، إذ تقوم طواقم وزارة المالية الإسرائيلية بجبايتها شهريا، وتحولها إلى نظيرتها الفلسطينية.

ومنذ فبراير/شباط 2019، ترفض الحكومة الفلسطينية تسلم أموال الضرائب (المقاصة) من إسرائيل، بسبب قيام الأخيرة باقتطاع جزء منها، يمثل رواتب الأسرى وذوي الشهداء الفلسطينيين.