الرئيس عباس يوقع على قرارين بشأن قانون التقاعد العام وقانون المكافآت

رام الله - مصدر الإخبارية 

وقع الرئيس محمود عباس اليوم الأربعاء، قرارين متعلقان بقانون يلغي القرارين السابقين بشأن تعديل قانون التقاعد العام، وتعديل قانون مكافآت ورواتب أعضاء المجلس التشريعي وأعضاء الحكومة والمحافظين.

من جانبه أعلن رئيس الوزراء محمد اشتية ظهر اليوم، تسلمه نسخاً من القرارين بقانون، معرباً عن شكره وتقديره لحكمة الرئيس وتجاوبه مع التوصيات بإلغاء القرارين.

وكان اشتية قد أكد، يوم أمس، أن الرئيس محمود عباس، ألغى حزمة التعديلات الأخيرة المتعلقة بقرار بقانون التقاعد، وتحديداً القرار بشأن تعديل قانون مكافآت ورواتب أعضاء المجلس التشريعي، ومن هم برتبة وزير المحافظين، بالاضافة الى قرار بشأن تعديل قانون التقاعد العام لمن هم برتبة وزير.

حيث كتب اشتية، على صفحته الرسمية عبر (فيسبوك): “الرئيس محمود عباس استجاب مشكورا وألغى حُزمة التعديلات الأخيرة المتعلقة بقرار بقانون التقاعد وتحديداً القرار بشأن تعديل قانون مكافآت ورواتب أعضاء المجلس التشريعي، ومن هم برتبة وزير والمحافظين وقرار بشأن تعديل قانون التقاعد العام لمن هم برتبة وزير”.

وكان قد صرح رئيس الوزراء: “بخصوص التبرع بيومي عمل من الموظفين العموميين، وردتني العديد من الأسئلة، وهذه بعض الإجابات”.

وأضاف أن هذه الفكرة جاءت من عدد من رؤساء وأفراد الأجهزة الأمنية ومسؤولين وموظفين في الأجهزة المدنية وعدد من مؤسسات القطاع الخاص والأهلي الذين أرادوا التبرع بأيام عمل لصالح الفقراء ومتضرري الأزمة.

وشدد رئيس الوزراء، على أن هذا أمر طوعي ومن لا يرغب بالمساهمة فله الحق بذلك، وما عليه سوى إرسال رسالة إلى وزيره أو رئيس جهازه أو بشكل مباشر إلى وزير المالية يعلن فيها عدم رغبته بالتبرع.

وقال اشتية، بالنسبة لموظفي الصحة والأمن، فإنه لمن أراد منهم، ونقدر عاليا جهودهم الجبارة خلال هذه الفترة لخدمة شعبهم ووطنهم.

يذكر أن قراري الإلغاء هما لقرار بقانون رقم (12) لسنة 2020 بشأن تعديل قانون التقاعد العام رقم (7) لسنة 2005، ولقرار بقانون رقم (4) لسنة 2020، بشأن تعديل قانون مكافآت ورواتب أعضاء المجلس التشريعي وأعضاء الحكومة والمحافظين رقم (11) لسنة 2004.