الضفة المحتلة – مصدر الإخبارية
خرج آلاف العمال، فجر اليوم الأحد، على حواجز الاحتلال بالضفة احتجاجاً على قرار السلطة والاحتلال بتحويل رواتبهم عبر البنوك الفلسطينية.
وأكد عمال الضفة رفضهم للقرار الذي يعتبرونه مقدمة لاقتطاع أجزاء من رواتبهم من قبل السلطة، مشيرين أن سلطات الاحتلال تقتطع هي الأخرى أجزاء من رواتبهم.
واعتصم العمال بالآلاف الأحد الماضي وأعلنوا إضراباً شاملاً بعد صدور القرار، كخطوة أولى عند المعابر الممتدة من شمال الضفة الغربية لجنوبها، وأكدوا أن التصعيد قادم ما لم تحل الأزمة.
وفي وقت سابق، أعلنت سلطة النقد الفلسطينية، إعفاء اُجور عمال الداخل المحتل من الرسوم والعمولات.
جاء ذلك خلال تعميم أصدرته ألزمت بموجبه المصارف بعدم استيفاء أية عمولات أو رسوم على اُجور العمال العاملين لدى الجانب الإسرائيلي، كما طالبت المصارف بتسهيل إجراءات فتح الحسابات للعمال الفلسطينيين، بهدف تسهيل استقبال واستلام أجورهم، والاستفادة من الشبكة المصرفية والخدمات المُقدمة مِن قِبل المصارف للجمهور على مدار الساعة.
وأشارت سلطة النقد إلى أن العامل سيستلم أجره كاملًا من البنوك دون اقتطاع أية رسوم أو عمولات أو ضرائب، مؤكدةً على أن القانون يكفل سرية البيانات والمعلومات للمتعاملين مع المصارف.
ولفتت خلال بيانٍ صحفي، إلى أن عملية تحويل أجور العمال للمصارف هي إجراءاتٌ فنية تهدف إلى تحويل العمليات المالية مع الجانب الإسرائيلي الى معاملات الكترونية من خلال الحد من استخدام النقد، والاعتماد بشكل أكبر على الشبكة البنكية بين الجانبين لتنفيذ التحويلات كبديلٍ عن استخدام الكاش.
وأوضحت سلطة النقد، أن تنفيذ المرحلة الأخيرة من قانون خفض استخدام النقد (الكاش) في “تل أبيب” مطلع العام المقبل سيحول دون قدرة المشغلين في الداخل المحتل على تسديد أجور العمال نقداً، حيث سيصبح الحد الأعلى المسموح به للتعامل بالنقد 6000 شيكل.
ونوهت إلى أن تنظيم عملية تحويل أجور العمال إلى المصارف يهدف بالأساس إلى الحفاظ على حقوق العمال، وتمكينهم من الاستفادة من الخدمات المالية والمصرفية وبرامج التمويل التي تقدمها المصارف.
وشددت على أن الإجراءات الرقابية والاحترازية المُطبقة على المصارف تهدف إلى حماية أموال المودعين والحفاظ على الاستقرار المالي وتعزيز قوة الجهاز المصرفي الفلسطيني باعتباره رافعة لاقتصادنا الوطني، وداعماً للتنمية، ومحركاً أساسياً لجهود القطاع الخاص والعام في الاستثمار والنمو وتوفير فرص العمل.