اشتية: الرئيس عباس ألغى حزمة التعديلات المتعلقة بقرار قانون التقاعد

رام الله - مصدر الإخبارية

أكد رئيس الوزراء محمد اشتية ، أن الرئيس محمود عباس، ألغى حزمة التعديلات الأخيرة المتعلقة بقرار بقانون التقاعد، وتحديداً القرار بشأن تعديل قانون مكافآت ورواتب أعضاء المجلس التشريعي، ومن هم برتبة وزير المحافظين، بالاضافة الى قرار بشأن تعديل قانون التقاعد العام لمن هم برتبة وزير.

حيث أفاد اشتية ،في تصريح له، على صفحته الرسمية في موقع (فيسبوك): “الرئيس محمود عباس استجاب مشكورا وألغى حُزمة التعديلات الأخيرة المتعلقة بقرار بقانون التقاعد وتحديداً القرار بشأن تعديل قانون مكافآت ورواتب أعضاء المجلس التشريعي، ومن هم برتبة وزير والمحافظين وقرار بشأن تعديل قانون التقاعد العام لمن هم برتبة وزير”.

وكان قد صرح رئيس الوزراء : “بخصوص التبرع بيومي عمل من الموظفين العموميين، وردتني العديد من الأسئلة، وهذه بعض الإجابات”.

وأضاف أن هذه الفكرة جاءت من عدد من رؤساء وأفراد الأجهزة الأمنية ومسؤولين وموظفين في الأجهزة المدنية وعدد من مؤسسات القطاع الخاص والأهلي الذين أرادوا التبرع بأيام عمل لصالح الفقراء ومتضرري الأزمة.

وشدد رئيس الوزراء، على أن هذا أمر طوعي ومن لا يرغب بالمساهمة فله الحق بذلك، وما عليه سوى إرسال رسالة إلى وزيره أو رئيس جهازه أو بشكل مباشر إلى وزير المالية يعلن فيها عدم رغبته بالتبرع.

وقال اشتية ، بالنسبة لموظفي الصحة والأمن، فإنه لمن أراد منهم، ونقدر عاليا جهودهم الجبارة خلال هذه الفترة لخدمة شعبهم ووطنهم.

وفيما يتعلق بكبار الموظفين، شدد اشتية على أن الأمر يشمل الجميع، وقيمة التبرع ترتفع نسبيا مع ارتفاع راتب الموظف.

وفي سؤاله عن أنه لماذا لا يشمل هذا الأمر القطاع الخاص، قال اشتية:” هذا يشمل الجميع، والكل مدعو للتبرع، موظفو بعض البنوك تبرعوا بأيام عمل لصندوق “وقفة عز”، وندعو البقية إلى ذلك”.

وأضاف : “لماذا يجب أن نتبرع لمن أراد؟ من باب التكافل الاجتماعي الذي يُعرف به شعبنا، لتمكين الحكومة من دعم الفئات الفقيرة والمهمشة وتعزيز صمودها.. آلاف العمال فقدوا مصدر دخلهم والعديد من العائلات انكشفت ودخلت قوائم الفقراء الجدد، علما أن الأزمة التي خلقها الوباء قد تمتد لفترة معينة”.