غزة-سماح سامي
كخلية نحل يعمل العشرات من العمال في مصنع المدهون للخياطة على حياكة قطع قماش خاصة بالزي المدرسي ورياض الأطفال مع اقتراب بدء العام الدراسي الجديد، الذي من المتوقع أن يبدأ في نهاية شهر آب(أغسطس) الجاري 2022، فضلا عن حكاية قطع ملابس تمهيدا لتصديرها لأسواق الضفة المحتلة.
ويعد الموسم الدراسي مصدر رزق لمئات العمال العاطلين عن العمل في القطاع، بسبب اغلاق المئات من المصانع، بفعل الحصار الإسرائيلي المستمر منذ سنوات.
وكانت وزارة الاقتصاد الوطني في قطاع غزة، أعلنت في شهر تموز( يوليو) الماضي، عن تعديل رسوم استيراد أصناف السلع الواردة إلى قطاع غزة عبر المعابر التجارية.
وأشارت الإدارة العامة للإعلام والعلاقات العامة بالوزارة، إلى أن المنتجات والسلع التي تم تعديل الرسوم عليها لها بديل محلي ويتم انتاجه في المصانع داخل قطاع غزة.
وأكدت أن القرار جاء بالتوافق مع لجنة دعم المنتج المحلي التي تضم وزارة الاقتصاد والغُرف التجارية والاتحاد العام للصناعات الفلسطينية.
انتعاش الوضع الاقتصادي
وأوضح بهاء المدهون مدير المصنع الواقع في منطقة بيت لاهيا شمال غزة، أن الموسم الدراسي يوفر فرصة عمل للمئات من العمال العاطلين، في ظل الوضع الاقتصادي الصعب الذي يعاني منه قطاع غزة.
وبين أنه يعمل لديه في المصنع 300عامل، منهم 220 في الساعات الثمانية الأولى والبقية بالفترة المسائية، كل عامل منهم لديه مهمة تدخل في صناعة الزي المدرسي والحقائب والملابس بمختلف أنواعها.
وأشار إلى أن العام الحالي مقارنة بالأعوام السابقة، يعد الأفضل، من ناحية زيادة طلب السوق المحلي في غزة والضفة لصناعة الزي والحقائب والملابس المختلفة.
وتمنى أن يتم السماح لهم كأصحاب مصانع بالتصدير خارج الأسواق المحلية، في ظل توفر الأيدي العاملة والمواد الخام والجودة العالية للملابس المصنوعة، طالبا من الجهات المختصة العمل على ذلك، كي يحدث انتعاش للوضع الاقتصادي.
تشجيع المنتج المحلى
بدوره، أكد زكي خليل رئيس النقابة العامة لعمال الغزل والنسيج في المحافظات الجنوبية أن الحصار “الإسرائيلي” وفرض القيود على الاستيراد والتصدير، عدا عن الانقسام الفلسطيني تسببا بإغلاق قرابة 90% من مصانع الخياطة في قطاع غزة، أدى لتفشي البطالة وارتفاع نسبة الفقر وتدهور الوضع الاقتصادي في القطاع.
وأوضح خليل في حديثه لشبكة مصدر الإخبارية أن مصانع الخياطة كانت تشغل قرابة 36 ألف عامل لديها، إلا أنه منذ سنوات انخفض العدد لأقل من النصف، مشيرا إلى عودة الانتعاش لمصانع الخياطة منذ حوالي عام ونصف.
ولفت إلى حاجة عدد كبير من العمال للتأهيل والتدريب على مهنة الخياطة، نظرا لعدم ممارستهم المهنة سابقا، فجزء من العاملين ممن عملوا سابقا في المصانع، كبروا في العمر ومنهم من عمل في وظائف حكومية وغيرها.
وأكد أن العاملين في مصانع الخياطة يمتلكون مهارة وجودة عالية في الإنتاج، تنافس كبرى المصانع العربية والدولية، حيث يتم التصدير في الوقت الراهن لمصر والأردن والضفة المحتلة، متمنيا أن يتم التصدير لأسواق عربية أخرى كخطة في المرحلة القادمة.
كما تمنى أن تعمل الجهات المختصة على تخفيض نسبة الضرائب المفروضة على المصانع، والعمل على إعادة ترتيب أوضاعها، وتخفيف نسبة الاستيراد من الخارج، لتشجيع المنتج المحلي.
اقرأ/ي أيضا: خلال ستة أيام.. 18 مليون شيكل خسائر عمال غزة خلال العدوان الأخير
انتعاش ملموس
من جانبه، أكد مدير عام الإدارة العامة للصناعة في وزارة الاقتصاد رائد الجزار، أن قطاع الملابس في غزة يعد من أبرز القطاعات الصناعية التي تضررت بفعل استيراد البضائع من الخارج، مبيناً أن قطاع غزة كان يمتلك قبل عشرين عاماً أكثر من 900 مصنع ملابس، تشغل ما يقارب 35 ألف عامل وصاحب خدمة سواءً بشكل مباشر وغير مباشر، فيما وصل عدد المصانع في الفترة الحالية الى 250 مصنع فقط، تشغل من 2500-3000 عامل فقط.
وتوقع الجزار في تصريحات صحفية، أنه وخلال الستة شهور القادمة، أن تشهد الصناعات المحلية انتعاشاً ملموساً، حيث ينتج القطاع 24 منتجاً، يضم من 6-7 صناعات محلية، “غذائية أو تحويلية”.
وذكر أن القرارات التي اتخذت خلال الفترة الأخيرة، ستساهم في زيادة وتيرة عمل المصانع خاصة مصانع الملابس، والتي من المتوقع أن يصل عددها الى 500 مصنع، فيما سيصل عدد العمال من 7000-10000 عامل، خلال الأشهر القادمة.
وأوضح الجزار أن وزارة الاقتصاد الوطني من خلال هيئة تشجيع الاستثمار، مولت العديد من المشاريع الصغيرة، حيث ذهبت 6 منها الى مشاريع الخياطة وصناعة الملابس، توفر فرص عمل لكثير من الأسر الفقيرة.
وأكد أن الوزارة تطمح الى إعادة تشغيل كافة مصانع القطاع التي توقفت وبكامل طاقتها، وبالتالي إعادة تشغيل آلاف العمال، في كافة الحرف خاصة حرفة صناعة الملابس.